آسيا ستصبح سوق التصدير الأسرع نموا للسعودية والإمارات

وفقاً لآخر التقارير الصادرة عن مجموعة HSBC حول التوقعات المستقبلية لحركة التجارة بين البلدان، فإن مناطق آسيا ستصبح سوق التصدير الأسرع نمواً بالنسبة لكل من الإمارات والسعودية ومصر بحلول عام 2030. كما أننا سنشهد على مدى السنوات المقبلة أيضاً استمرار التحول عن اعتماد أمريكا الشمالية وأوروبا كموردين تقليديين للمستوردات والتحول باتجاه الصين والهند وفيتنام وماليزيا وتركيا.
وقال تيم ريد، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعض التقلبات والتحولات الاقتصادية المختلطة خلال السنوات الأخيرة، ولكن التقارير تدعم إلى حد كبير إيماننا بالإمكانات الاقتصادية للمنطقة على المدى الطويل. كما أنها تعيد تأكيد وجهة نظرنا أن الأسواق الناشئة ستكون العامل الرئيسي لنمو التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك في إطار سعيها لتوسيع ممراتها وطرقها التجارية''.
وبينما تواصل المنطقة تنويع نفسها، فسيظل النفط عنصراً قوياً وداعماً للتجارة مع العالم على المدى الطويل.
ولقد ساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في عام 2011 في إحداث نمو قوي في الدول المنتجة للنفط، وعلى الرغم من أن أسعار النفط من المرجح أن تتراجع على المدى القريب، فإننا نتوقع أن نشهد اتجاهها نحو الارتفاع من جديد. وهذا، بلا شك، سيساعد بدوره دولاً مثل السعودية والإمارات على تسجيل معدلات نمو أسرع في الصادرات، حيث يتوقع أن يصل متوسط حجم صادراتها إلى 8 في المائة سنوياً خلال الفترة ما بين عام 2016 وحتى عام 2020. كذلك ستشهد مصر انتعاشاً مماثلا ونمواً ثابتاً أيضاً في صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتوقع أن يصل متوسط حجم صادراتها إلى 8 في المائة سنوياً حتى عام 2030. كما أن أسرع نمو لصادراتها سيكون إلى دول آسيا (باستثناء اليابان)، التي يتوقع أن يصل متوسط حجم صادراتها إلى 11 في المائة سنوياً خلال الفترة ما بين عام 2021 وحتى عام 2030.
وشهدت أعمال التجارة في السعودية تحسناً ملحوظاً من حيث الأداء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 45 في المائة في عام 2011، وكذلك بنسبة 8 في المائة لهذا العام بما يتماشى مع التوقعات. ونتيجةً لذلك، فإن أكبر أسواق التصدير بالنسبة للسعودية هي أسواق الدول الاقتصادية الكبرى في العالم، حيث تأتي الصين والولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ومن ثم تليها الهند. وستواصل صادرات المملكة إلى آسيا (باستثناء اليابان) نموها بسرعة أكبر من تلك الموجهة إلى مناطق أخرى، حيث من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 9 في المائة سنوياً تقريباً خلال الفترة ما بين عام 2021 وحتى عام 2030. أما الواردات من الهند والصين وفيتنام وماليزيا وتركيا، إلى حد أقل، فستظهر أسرع نمو لها على مدى السنوات المقبلة.
أما في الإمارات، فقد تعزز أداء قطاع التجارة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، التي كانت قد شهدت نمواً في صادراتها بمقدار يزيد على 30 في المائة في عام 2011 وبمقدار 14 في المائة في عام 2012 بما يتوافق مع التوقعات. وتعتبر اليابان والهند وكوريا والصين الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات. ومن ضمن الاقتصادات الـ 23 التي شملتها الدراسة، كانت الهند هي الشريك التجاري الرئيس للإمارات في عام 2011، ومن المتوقع أن تحتفظ الهند بهذه المرتبة الأولى حتى عام 2030. كذلك فإن الواردات من الهند والصين ومع مرور الوقت فيتنام، ستظهر نمواً أسرع على مدى السنوات المقبلة. كما يتم النظر أيضاً إلى كل من تركيا ومصر على نحو قوي بينما يتم بناء وتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين هذه البلدان.
ومن دون أدنى شك، فإن الأوضاع السياسية التي سادت أجواء مصر على مدى الأشهر الـ 18 الماضية كان لها تأثير واضح في الاقتصاد، وبعد فترة من النمو القوي في أعمال التجارة، شهدت أعمال الاستيراد والتصدير تباطؤاً ملحوظاً. وعندما تبدأ التوترات السياسية في التراجع، فمن المتوقع حدوث انتعاش في الصادرات. ولسوف تظل الهند الشريك التجاري الرئيسي لمصر خلال الفترة المقبلة حتى عام 2030. كما ستتنافس كل من فيتنام وماليزيا أيضاً مع الهند والصين على اعتبارها الأسواق الأسرع نمواً بالنسبة لمصر على مدى السنوات المقبلة حتى عام 2030. كما أن الواردات من الهند والصين ستشهد نمواً قوياً أيضاًَ. كما سيتم اعتبار كلاً من فيتنام وتركياً أيضاً من ضمن الدول الموردة المهمة والأساسية بالنسبة لمصر.
وفقاً لنتائج مؤشر الثقة بالتجارة التي تم نشرها إلى جانب التقارير الصادرة، فإن شركات الأعمال التجارية في كل من السعودية ومصر والإمارات تبدو متفائلة. ولقد حلت السعودية في المرتبة الثانية من حيث أعلى مستويات الثقة، على اعتبار أن 58 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع زيادةً في حجم تجارتها خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما 36 في المائة من الشركات تتوقع أن تظل تجارتها ضمن مستويات ثابتة.
كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر تفاؤلاً، على اعتبار أن معظم التجار 61 في المائة يتوقعون نمواً في أعمالهم التجارية الخارجية على مدى الأشهر الستة المقبلة. بينما 36 في المائة منهم يتوقعون أن تظل تجارتهم ضمن مستويات ثابتة. وأما التجار المصريون فقد أظهروا أعلى مستويات التفاؤل على الإطلاق، حيث إن 98 في المائة من التجار يتوقعون نمواً في حجم أعمالهم التجارية أو على الأقل بقاءها ضمن مستوياتها الحالية على مدى الأشهر المقبلة. وإضافة إلى هذه الأرقام، فإن 54 في المائة من المستوردين والمصدرين في الإمارات يرون أن حاجتهم إلى التمويل التجاري ستزداد على مدى الأشهر المقبلة، وأن 76 في المائة منهم سيلجأون إلى المصارف للحصول على التمويل. وبالمثل، فإن التجار السعوديين يخططون لاستخدام ضمان ائتمان الصادرات ومنتجات التمويل التجاري التقليدية مثل خطابات الاعتماد للمساعدة على تخفيف تعرضهم للمخاطر.
وتشير التوقعات العالمية لـ HSBC، إلى أنه وبحلول عام 2020، فإن الكثير من الشركات المتطلعة في جميع أنحاء العالم ستقوم باستغلال الممرات التجارية المتعددة وتقوم بإبرام الشراكات، وبناء شبكات التوريد الفعالة، وبالتالي زيادة كفاءة عملياتها التجارية. وسيبقى هذا التوجه مستمراً خلال الفترة ما بين عام 2021 وحتى عام 2030، مما سيؤدي إلى إحداث استقرار في النمو التجاري والذي سينعكس بدوره أيضاً على استمرار الأسواق الناشئة في النمو والنضج.