الأسهم الخاصة الإسلامية .. طفرة وشيكة في الخليج

من المنتظر لـ "الأسهم الخاصة" private equity المتوافقة مع الشريعة أن تكون أحد العوامل التي سيستعان بها في الطفرة الحالية في الخليج.

منذ بعض الوقت ونحن نسمع عن نمو نظام "التمويل الإسلامي" ونؤكد عليه كفئة من المنتجات المصرفية" البديلة "وكيف أخذ يشيع ويسود أكثر فأكثر. وتتضح عبر التغطية الإعلامية النسب المئوية التي حققها هذا النمو في العقود الثلاثة الماضية، ومعدل النمو السنوي، والمبالغ الجاري التعامل بها، والحجم الكلي لهذه السوق المتنامية. وقد مكن الدور الذي لعبه البنك الإسلامي للتنمية في إيجاد أدوات مالية تبلغ قيمة سوقها مليارات الدولارات من التنمية الاقتصادية للأمة الإسلامية. والآن أخذ العربون والصكوك يحلان محل عمليات المرابحة، والمشاركة، والإجارة باعتبارهما بديلين مبتكرين للخيارات والسندات التقليدية. على أن التطور الأكثر ديناميكية هو الانسجام بين المنتجات وتطبيقاتها، وأن أحكام الشريعة الإسلامية يتم تبنيها في دوائر الأسواق والقضاء الأوسع.
الــــــزخم

تظل بعض المسائل محل خلاف بين منطقة وأخرى، وفي بعض الحالات بين علماء الدين، ولكن نقاط الالتقاء تزيد على أوجه الخلاف، الأمر الذي يقدم زخماً إلى هذا القطاع. وأصبح المصرفيون يتوجهون إلى الابتكار، وإشراك علماء الدين في القيام بالبحوث التي تمكن من التوصل إلى عدد أكبر من المنتجات الغريبة. وتشهد هذه الأيام رواجاً للصناديق العقارية التي تعتبر نفسها إحدى فئات الموجودات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الموجة التالية

إن فئات موجودات رأس المال المغامر وشركات" الأسهم الخاصة" مناسبة جداً للتقيد بأحكام الشريعة ونظام التمويل الإسلامي. وهذه هي الموجة التالية. وتضم شركات الأسهم الخاصة صناديق تستثمر في عمليات الشراء الشامل للشركات العامة من خلال قروض على الموجودات، وفي العقارات، ورأس المال المخصص للنمو، وفي مرحلة التمويل اللاحقة لتمويل رأس المال المغامر، ومشتقات الأسهم المتغيرة حسب المؤشر الخاص بها، وغيرها من الفرص المتاحة لشركات الأسهم الخاصة.
إن المعايير التي تجعل استثمار شركات الأسهم الخاصة فعالاً هي:
- فريق مؤهل ومهني لإدارة المشاريع.
- منتج فريد أو فكرة فريدة في ظل وجود قيود مشددة على استخدام الآخرين لها أو تكنولوجيا لها حقوق ملكية حصرية.
- قدرة كبيرة على النمو في المدى القصير عبر التوسع، أو عبر مزيد من التغلغل في السوق.
- القدرة على إنتاج عوائد ممتازة.
- إمكانات متميزة للبيع.

ويجب أن يكون صندوق الأسهم الخاصة قادراً على دعم الشركة المستثمَر فيها ليس على الصعيد التمويلي فحسب، بل في كثير من الحالات الضلوع في الاستثمار: من التوجيه العام والنصح العملي، إلى استقطاب التنفيذيين، وتطوير الأعمال، والتفاوض، وتشكيل التحالفات الاستراتيجية، والمشاريع المشتركة، والاستراتيجيات التسويقية، والأمور التنظيمية والتخطيط. وينبغي أن يعمل هذا على تزويد الشبكات بالخبرات المصرفية، والقانونية، والمحاسبية، والضريبية، والعلاقات العامة والاستشارات من أجل تحديد الفرص الاستثمارية. ومن المتطلبات الأخرى لنجاح شركات الأسهم الخاصة أن توجد في موقعها مرفقاً راقياً للإقراض وفقاً لنظام المرابحة أو المشاركة، ومرفقاً للإجارة، والقدرة على توفير مرفق للتجسير.

وأثناء طفرة "الدوت كوم"، تم استدراج كثير من مستثمري التمويل الإسلامي ولكنهم عانوا، ولكن آخرين كثيرين تجنبوها رغم مغرياتها مع أنها في كثير من النواحي كانت متماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتسبب هذا الانهيار لفقاعة التكنولوجيا في تأخير نمو مبادرات شركات الأسهم الخاصة المتمشية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وسوف يشهد قطاع الأسهم الخاصة الذي يتماشى مع أحكام الشريعة في الفترة المقبلة توسعاً كبيراً مثله مثل القادم الجديد إلى المنطقة الخليجية. وأوجد بنك أركابيتا (الذي كان اسمه سابقاً البنك الأول للاستثمار الإسلامي) بشكل أو بآخر" الأسهم الخاصة" كنموذج لأعماله، وحقق نجاحاً كبيراً على هذا الصعيد. كما شكل شراكات جيدة مع عدد من الشركات واستثمر فيها رغم أنها كانت تعتبر هابطة لمن ينظرون إليها من الخارج، إلا أن فريق البنك الخليجي أثبت جدارته عبر استثمارات جذابة وتحقيقه نتائج جيدة.

واللاعب الرئيسي الآخر في الأسهم الخاصة الإسلامية هو بيت التمويل الكويتي. وشكل هذا المصرف شراكة معIntellectual Capital Partners للاستثمار في الفرص المتاحة في أستراليا ونيوزيلندا. وحددت مدة هذا الصندوق بسبع سنوات على أن يستطيع التداول بأكثر أو أقل من موجوداته بمعدل نمو مالي مستهدف بنسبة 15-20 في المائة. وتركز استثمارات هذا الصندوق على رأس المال التوسعي لتمكين الشركات من النمو عبر الدخول إلى أسواق جديدة أو إنتاج منتجات جديدة.

وشكلت Guidance Capital لأمريكا صندوقاً بالتعاون Navis Capital Partners لإعطاء الفرصة للمستثمرين الإسلاميين في الخليج وجنوب شرق آسيا لجمع الأموال. وإضافة إلى دورها كراع ومستشار للصندوق في الشؤون الشرعية، سوف تساعد Capital Guidance الصندوق على مباشرة أعماله في بلدان الخليج العربي. ويخطط الصندوق للاستحواذ على شركات رائدة في السوق في صناعات مترسخة في سائر أنحاء آسيا عبر شراء شركات عامة من المساهمين وتحويلها إلى شركات خاصة تحت إدارته، وعبر شراء شركات أخرى والإبقاء على إدارتها الأصلية، و عبر إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة.

وتعتبر القيود التنظيمية مسألة أخرى إلى جانب طرق الخروج. وهذه القيود هي التي تتطلب مشاركة اللاعبين الدوليين وانخراطهم. وبهذه الوسيلة، يمكن أن تكون الصفقة محلية أو عالمية، ويمكن أن يكون رأس المال إقليمياً. ويصبح المخرَج أكثر سهولة عبر الإدراج في الخارج والتغلب على المسائل التنظيمية المحلية كذلك.

ومع تزايد الاهتمام بالمنطقة، فإن سيولة السوق الإقليمية، والتطور في المنطقة، واهتمام اللاعبين بالسوق، لن تكون هناك فورة في هذا النشاط من جانب اللاعبين المحليين فحسب، بل حتى الأطراف العالمية المراقبة لهذه التطورات. ومن المحتمل أن يشهد المستقبل المنظور نمواً هائلاً في مجال الأسهم الخاصة.

*الرئيس التنفيذي لشركة Yasaar Ltd البريطانية.

حق النشر حصري لجريدة "الاقتصادية" بناء على اتفاق بين "الاقتصادية" و"إسلاميك بانكنق آند فينانس" المجلة البريطانية المتخصصة في المصرفية الإسلامية.
www.islamicbankingandfinance.com