انتعاش الأسهم في تايلاند بعد أكبر تراجع في 16 عاماً

تعافت الأسهم التايلاندية أمس عقب تسجيلها أكبر تراجع في 16 عاما إثر إلغاء الحكومة قيودا على مشتريات الأجانب للأسهم، غير أن العدول المفاجئ عن الإجراءات الجديدة بدد الثقة في المسؤولين الاقتصاديين.
وانخفض مؤشر البورصة 14.8 في المائة أمس الأول، وهو أكبر تراجع في يوم واحد منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990. وأمس عاود الصعود 10.6 في المائة بعد أن استثنت الحكومة التي عينها الجيش الأسهم من القيود على الاستثمارات قصيرة الأجل وذلك بعد يوم واحد فقط من فرضها.
وقال كافي تشوكيج كاسم المحلل في كابيتال نومورا "عاود بعض المستثمرين الأجانب الشراء ولكن ليس بكميات كبيرة... ما زالوا يتوخون الحذر لأن الإجراءات قوضت الثقة. أعتقد أن الصناديق المحلية قد تستغل هذه الفرصة لجمع أسهم".
وقاد الاتجاه الصعودي أسهم شركات كبرى مثل شركة النفط والغاز بي.تي.تي وبنك بانكوك وهما مملوكان جزئيا لأجانب تدافعوا للخروج من السوق أمس.
ورغم الصعود لم يصل المؤشر لمستوى إغلاقه يوم الإثنين قبل أن يعلن بنك تايلاند إجراءات صارمة ضد المضاربين الذين حملتهم مسؤولية ارتفاع سعر العملة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2006.
ورحب صندوق النقد الدولي بالقرار الذي أصدره وزير المالية بريدياتورن ديفاكولا البارحة الأولى، بإعفاء الاستثمار في الأسهم من الإجراءات التي وصفها الصندوق بانها "صارمة جدا وواسعة النطاق."
ولكن في ذلك الحين كان الأجانب قد باعوا بالفعل أسهما بقيمة 700 مليون دولار في تهافت على البيع في واحدة من أسوأ أسواق الأسهم أداء في آسيا هذا العام وتقوضت سمعة تايلاند في نظر المستثمرين الدوليين.
وخضفت إيه.بي.إن امرو تصنيفها للاستثمار في تايلاند وتساءلت كيف يدار الاقتصاد عقب الانقلاب وهو الثامن عشر في تايلاند في 74 عاما. وذكر البنك "يبدو أن عملية صياغة السياسات تتعارض مع عمل أسواق المال".