ولي العهد يرعى المؤتمر السعودي الدولي للعقار أبريل المقبل في الرياض

يرعى الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، مطلع نيسان (أبريل) أول مؤتمر سعودي للعقار في مدينة الرياض.
وينظم المؤتمر السعودي الدولي للعقار ( سـايرك - SAIREC ) من قبل اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالمشاركة مع شركة الرؤية الوطنية بحضور ما يزيد على 1500 من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري.
وقال عبد العزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، إن "سايرك" يهدف إلى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار وحل ما يعاني منه العقاريون خاصة في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى إقامة مشاريع استثمارية (تجارية – سياحية – سكنية) واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة.
وثمن العجلان رعاية ولي العهد لهذا المؤتمر واعتبرها تأكيدا لاهتمام وثقة القيادة الرشيدة في دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، ودعما كبيرا من هذه القيادة للمبادرات التطويرية والاستثمارات العقارية الطموحة التي تسهم بشكل كبير في تنمية المواطن السعودي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لصناع القرار في الاستثمار العقاري لطرح التشريعات الجديدة والأنظمة الداعمة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في المجال العقاري، مشيرا إلى أن قضايا القطاع العقاري السعودي تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذه البلاد الرامية إلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات والتي من بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب مليارات الريالات ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وأضاف العجلان "إن هذا القطاع يجتذب أكبر المـدخرات والاستثـمارات الوطنية والأجنبية، حيث تشـير إحصائيات تقريبية إلى أن حجـم السـوق العقارية السعودية يراوح بين 800 و1200 مليار ريال سعودي، ويتم تداول ما يقارب 200 مليار ريال سنوياً في السوق من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات إضافة إلى المشاريع التطويرية الجديدة التي يقوم بمعظمها القطاع الخاص.
وأوضح المهندس محمد بن صالح الخليل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي الدولي للعقار إن التطورات التي يشهدها العالم والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص تفرض على المسؤولين عن هذا القطاع والعاملين والمستثمرين فيه أن يكونوا متقاربين لطرح خططهم جميعاً في سبيل تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بهذا القطاع بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تقـوم بها حكومة المملكة العـربية السعودية في سياساتها وأنظمتها الاستثمارية، ولعل أهم المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع هو دخول مشاريع عقارية عملاقة تستوجب إحداث تغييرات في السياسات الاستثمارية والتشريعية لهذا القطاع بما يكفل انسيابية تدفق الاستثمارات وتوفير متطلبات الشريحة السكانية الضخمة في المملكة.
وعاد المهندس الخليل للتأكيد على أن المؤتمر سوف يتطور مع مرور الوقت حيث نعمل في اللجنة الوطنية بأن يشتمل على إقامة معرض دولي يتنافس فيه المستثمرون من داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن السوق العقارية السعودية تعتبر من أكبر الأسواق الإقليمية على اعتبار الفئات العمرية للسكان والتي تزيد نسبة الشباب فيها على 60 في المائة وحسب بعض الإحصاءات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70 في المائة لا تملك مساكن وبالتالي فإن توفير وحدات سكنية ملك لهذه الشرائح يعتبر من أفضل الاستثمارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص السعودي ويمكن استقطاب مليارات الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وسيكون المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) فرصة لطرح الخيارات التمويلية والتشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري.
وقال الخليل إن المؤتمر سيركز على أربعة محاور رئيسية هي:
سوق العقار والتنمية الاقتصادية، التحديات التي تواجه السوق العقارية، البيئة التشريعية والتنظيمية، الإبداع وآليات التطوير.
وسيتم من خلال هذه المحاور الأربعة طرح ما يقارب أثنى عشرة ورقة عمل إضافة إلى ثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة أنه تمت دعوة خمسة وزراء سعوديين من ذوي العلاقة في التنظيمات والعمل العقاري من المتوقع مشاركتهم في المؤتمر إضافة إلى محافظي بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، فيما ستكون الفرصة متاحة لرجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في المجال العقاري لطرح مرئياتهم فيما يتعلق بسبل تطوير وتنمية هذا القطاع أمام صناع القرار في الشأن العقاري.
ويرى الخليل أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة.