انخفاض أسعار التأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي 10 %

نظًمت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" التعاونية في مدينة الرياض ندوة لعملائها من شركات التأمين بعنوان "سوق التأمين السعودي: الاتجاهات والتطورات". وقد حضر الندوة عدد من التنفيذيين من شركات التأمين من عملاء "إعادة" في قطاع التأمين في السعودية. وتم خلال الندوة عرض الاتجاهات والتطورات التي طرأت على سوق التأمين وإعادة التأمين في المملكة، حيث تم عرض تحليل لأسعار وثائق التأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي والتي سجَّل متوسط الأسعار فيها انخفاضاً بنسبة 10 في المائة في عام 2011 مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت أسعار التأمين ضد الغير على السيارات بنسبة 23 في المائة في عام 2012 مقارنة بالعام السابق وذلك لتأثير تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الديات والأُروش.
وتم التنويه إلى أن اتجاه التسعير بشكله الحالي قد ينتج عنه تأثيرات سلبية في ربحية محافظ شركات التأمين وسيجعل من الصعوبة الحصول على تغطيات إعادة تأمين، وأنه من المهم تحليل الجوانب الفنية والاستعانة بالدراسات الاكتوارية في تحديد الأسعار وألا يكون التركيز فقط على الاستحواذ على حصة سوقية. وفي إطار التطورات الذي يتعرض لها سوق التأمين في المملكة تطرقت الندوة أيضاً إلى استراتيجيات تصميم برامج إعادة التأمين والنواحي الفنية في تحديد مستويات الاحتفاظ بالأخطار. وذكر فهد بن عبد الرحمن الحصني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "إعادة"، أن قطاع التأمين في المملكة شهد نمواً بنسبة 12.8 في المائة في حجم اجمالي الأقساط المكتتبة متجاوزاً 18.5 مليار ريال سعودي في عام 2011 مقارنة بـ 16.4 مليار ريال سعودي في عام 2010، فيما تجاوز معدل الاحتفاظ 72 في المائة من إجمالي أقساط التأمين في المملكة بحسب تقرير "ساما" لعام 2011. وأضاف الحصني أيضاً أن هذه الندوة تأتي في سياق برنامج ندوات ودورات متخصصة في التأمين ترعاها "إعادة" والتي تقدمها لعملائها من شركات التأمين.
يذكر أن "إعادة" شركة متخصصة في أعمال إعادة التأمين ومدرجة في سوق الأسهم السعودية. وتتمتع بتصنيف BBB+ من هيئة التقييم الائتماني العالمية "ستاندارد آند بورز"، وتعتبر أكبر شركة إعادة تأمين في المنطقة من حيث رأس المال المدفوع البالغ مليار ريال سعودي. وهي تخدم الآن عملاءها من شركات التأمين في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.