إدارة التنمية الإقليمية ما بين المركزية واللامركزية
سررت كثيراً بقراءة ما نُشر حول المحاضرة التي قدمها وزير الاقتصاد والتخطيط في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يوم الثلاثاء 23/11/1433هـ بعنوان: "مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل التنامي المطرد للاقتصادات الناشئة". فقد كشف وزير الاقتصاد والتخطيط عن توجه محلي لإعادة النظر في منظومة التنمية الإقليمية وتوزيع الخدمات بشكل أفضل بين مناطق المملكة المختلفة، بحيث لا يكون التركيز على المناطق الرئيسة، خاصة أن 65 في المائة من سكان المملكة في الوقت الحاضر منحصرون في جدة ومكة والرياض والدمام، لذلك نجد الخدمات والمصانع تتركز في هذه المناطق. ولا شك أن هذا الوزير المتألق يستحق الشكر على تقديم محاضرة عن اهتمام الوزارة وخططها، فكم نحن في حاجة إلى أن يحذو الوزراء الآخرون حذوه!
ولا شك أن بدايات التنمية وخططها الأولى أدت إلى عدم توازن التنمية بين المناطق، التي قد تكون لها مبرراتها في البداية بل ربما ضرورتها لانطلاق التنمية وتحفيزها ودفع عجلتها، ولكن المشكلة أن هذا الوضع استمر طويلاً. ومما زاد الطين بلة وعزز هذا الخلل الكبير في التنمية المكانية، غياب الإحصاءات والمعلومات أو حجبها عن صناع القرار والباحثين الذين يمكن أن يقوموا بتقويم الوضع واقتراح الحلول! ولكن حجب بيانات المسوحات والإحصاءات الأخرى مثل "حصر الخدمات" الذي يُجرى منذ سنوات وتحفظ بياناته في الأدراج، أسهم في تراكم الخلل وزيادة عدم التوازن من خلال تركز الخدمات وفعاليات التنمية الأخرى في مناطق دون أخرى.
إن الوضع الحالي يجعل شؤون التنمية ترتبط بأكثر من جهة، ما يؤدي إلى تداخل المسؤوليات، خاصة مع ضعف التنسيق فيما بينها. فوزارة الداخلية، من خلال أمير المنطقة ومجلسها، هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن شؤون التنمية كما هو مفترض، في حين تتولى الوزارات المسائل التابعة لها حسب الاختصاص، كوزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة العمل، ووزارة التعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة، ولكن دون وجود جهة واحدة تقوم بالتنسيق بين مشاريع التنمية، خاصة مع انشغال الإمارة بشؤون الأمن والنواحي الإدارية ونحوها. هذا الوضع يدعو إلى النظر في وجود جهة تنسيقية واحدة تعنى بمتابعة فعاليات التنمية ومشاريعها.
لذلك قد يكون من المناسب أن تُمنح المناطق الإدارية صلاحيات أكبر في تصريف شؤون ميزانياتها وتحديد أولوياتها التنموية وتنفيذ مشاريعها، وأن تكون هناك وزارة لشؤون التنمية تكون مهمتها التنسيق بين الجهات ذات الصلة، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط لديها من المهام الكثير لرسم سياسات التنمية ووضع الخطط المناسبة لها، علاوة على إدارة الاقتصاد والتخطيط له.