اليوم.. القرعة على أراضي مخطط السكراب في الدمام

دعت أمانة المنطقة الشرقية 40 مستثمرا، من أصل 160 مستثمرا، تقدموا للاستثمار في الأراضي المخصصة للسكراب والخردة "التشاليح" في مخطط 1/737 في الدمام، الواقع بالقرب من المدينة الصناعية الثانية على طريق الدمام - بقيق، اليوم، للدخول في قرعة على الأراضي. وستبدأ الإدارة العامة للاستثمار في الأمانة بإجراء القرعة، بعد إكمالها الإجراءات الفنية والإدارية ومراجعة وتدقيق بيانات الأسماء الواردة من اللجنة المشكلة من "إمارة الشرقية، والأمانة، والشرطة"، والتأكد من أحقية أصحابها وتقديمهم المستندات المطلوبة، والتأكد من المهنة المسجلة في سجل بطاقات الأحوال المدنية لكل متقدم.
واستبعدت الإدارة، على ضوء البيان المقدم من اللجنة، 41 شخصا، تبين لهم الحصول على عقود نفع عام، إضافة إلى أشخاص موظفين. ويشترط النظام أن يكون الموقع المخصص مخصصا لمستثمر واحد، ويمارس صاحب العقد العمل والمهنة بنفسه في الموقع.
وبناء على قرار اللجنة، التي شكلت بتوجيه من الأمير محمد بن فهد، أمير المنطقة الشرقية، لحصر أسماء المواطنين العاملين في "التشاليح"، في الأرض الواقعة على طريق الدمام – الجبيل السريع (التشليح سابقا)، خصصت أمانة المنطقة الشرقية المخطط رقم 1/737 لتنظيم سوق الخردة والسكراب في الموقع الجديد.
وأوضح المهندس خالد العقيل، مدير عام إدارة تنمية الاستثمارات في أمانة الشرقية أن المساحة المخصصة للمخطط، تبلغ 1,4 مليون متر مربع، مبينا أن المخطط قسم إلى 458 قطعة أرض، تتراوح مساحة كل منها بين 1500 إلى خمسة آلاف متر مربع، ويحتوي المخطط على أراض لبعض الخدمات مثل الشرطة، والدفاع المدني، والبلدية، والهلال الأحمر، ومسجد.
وأشار إلى تخصيص 42 أرضا، تقع على شريطين من الأراضي المتقابلين، للاستخدام التجاري السكني متعدد الأدوار، مبينا أنها ستطرح ضمن المنافسات العامة، وحسب اشتراطات لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
وسبق أن دعت الأمانة البائعين الذين أزيلت مواقعهم، من موقع "التشليح" على طريق الدمام – الجبيل، بعد قرار نقل موقع سوق الخردة إلى طريق الظهران – بقيق، في عام 2008. وأعلنت الأمانة في وقت سابق، على موقعها الإلكتروني، تسجيل نحو 523 اسما لمراجعتها، وانتهى الأمر بـ 160 مستثمرا، دعت أمس 40 منهم ممن انطبقت عليهم الشروط، للدخول في القرعة. وتوزع البائعون على عدد من الأماكن، بعد إزالة موقعهم، ومن بينها طريق الجبيل – بالقرب من خط البدراني. يذكر أن أصحاب 170 محلا في سوق الخردة في الدمام، حملوا أمانة الشرقية خسارتهم أكثر من 150 مليون ريال، بسبب عمليات التنظيم، وذلك في عام 2008. ويفترض أن تنتقل السوق إلى مقرها الجديد الذي أعلن عنه في عام 2008، وخصصت لها أرض بمساحة 1.3 مليون متر مربع، وستوزع على 500 قطعة أرض، مساحة كل منها 1200 متر مربع. وتوقع حينها المدير العام لتنمية الاستثمارات في الأمانة المهندس فيصل الثاني أن ينتهي العمل في المشروع بعد 15 شهرا.
ورأى مستثمرون أن تحديد مساحة الأرض في 1500 متر مربع غير كاف لمثل هذا النوع من الاستثمار، وقال مستثمر لـ «الاقتصادية»: إن السوق في حاجة إلى إعادة نظر، مبينا أن سوق الخردة أو ما يعرف عالميا بسوق "التدوير"، من أكبر الأسواق حجما، وتشارك في تنظيمه عدة جهات.
وأوضح أن ما يحدث في الدمام من عملية تنظيم لا ترقى للمستوى المطلوب، ويفترض مشاركة وزارة التجارة وحماية البيئة وغيرها في العملية وليس فقط البلديات، مؤكدا ضرورة التنظيم الصحيح وإعادة النظر فيما هو مطروح حاليا.
وقال: إن تخصيص أراض لا تتجاوز مساحتها 1500 متر غير كاف، خصوصا أن الأرض يجب أن تستوعب المعدات والشاحنات وإنشاء مبان وغيرها من الأمور، موضحا أنه يجب أن تكون مساحة الأرض لا تقل عن خمسة آلاف متر مربع، كما هو معمول به في الرياض، حيث تصل مساحة بعض الأراضي إلى 20 ألف متر مربع.
مضيفا أن السوق حجمها كبير مقارنة ببقية الأنشطة التجارية الأخرى، كما أن دول العالم تعطي أهمية كبيرة في سوق "التدوير"، والمتعرف عليه سعوديا بسوق الخردة. وأشار إلى دخول أشخاص لا علاقة لهم بالسوق، ورأى أن كثرة الأسماء أدت إلى تقليل المساحة الممنوحة لهم، مطالبا بإعادة النظر في سياسة تخصيص الأراضي ضمن الحاجة الفعلية لنوع النشاط.
من خصائص الموقع الجديد اشتراطات خاصة لاستقبال البضائع وبيعها: سور يحيط بكامل الموقع.. وبوابات محددة للدخول والخروج. وعدم السماح بدخول بضائع من الخردة والسكراب إلا بعد التأكد من بياناتها ومصدرها وكيفية الحصول عليها والإثباتات لذلك. واقتصار العمل في السوق على المواطنين، وحظر الأجانب من العمل بهذه المهنة. توفير ساحة مزادات وسط المخطط لاستقبال البضائع المعروضة بالسوق.