مؤشر ساب: تسارع نمو القطاع الخاص السعودي مع زيادة تدفق الطلب الجديد

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للسعودية لأيلول (سبتمبر) 2012، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

استمر القطاع السعودي الخاص غير المنتج للنفط في تسجيل نمو قوي في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي. حيث صعد مؤشر مديري المشتريات الرئيس من 58.3 نقطة في آب (أغسطس) إلى 60.3 نقطة في أيلول (سبتمبر)، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
#2#
صعد نشاط الأعمال بأسرع وتيرة له منذ نيسان (أبريل)، مدعوما بسرعة نمو الأعمال الجديدة الواردة، حيث سجل أكثر من 55 في المائة من أعضاء لجنة الدراسة زيادة في إجمالي الأعمال الجديدة، وهو ما يعكس التقارير حول تحسن الطلب على الصعيدين المحلي والتصدير، فقد تسارع معدل توسع طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد ليصل لأعلى مستوى له خلال سبعة أشهر وذلك بعد تراجعه في آب (أغسطس).

زاد نمو الأعمال الجديدة الواردة من الضغوط على القدرة، حيث شهد شهر أيلول (سبتمبر) زيادة تراكمات الأعمال للشهر الثاني على التوالي. جاء معدل الزيادة متشابها بدرجة كبيرة مع معدل الشهر السابق كما جاء أعلى من متوسطه على مدار تاريخ الدراسة.
وقد شجع تحسن أوضاع العمل وارتفاع مستويات الأعمال الجديدة الشركات على زيادة التوظيف، فقد شهدت أعداد العاملين زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي، مع وصول نمو التوظيف لأسرع وتيرة منذ تموز (يوليو). ألقت الزيادة المستمرة في قوة سوق العمل بضغوط متزايدة على متوسط الأجور والرواتب، والتي شهدت زيادة قوية خلال الشهر.

كما شهد متوسط أسعار الشراء أيضا زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل الزيادة في الأسعار قد شهد مزيدا من التباطؤ وكان هو الأبطأ على مدار أكثر من عامين. مع زيادة تكاليف التوظيف بوتيرة أسرع، وتراجع الزيادة في أسعار الشراء، جاء معدل التضخم في إجمالي التكاليف متشابها إلى درجة كبيرة مع ما تم تسجيله في آب (أغسطس).

وقد قامت الشركات بتمرير جانب من زيادة التكاليف إلى العملاء في صورة زيادة في الأسعار خلال أيلول (سبتمبر). حيث شهد متوسط أسعار المنتجات زيادة هامشية، بعد تراجع طفيف خلال آب (أغسطس). وقد ذكر عدد من الشركات أن قوة التسعير لديهم كانت وما زالت مقيدة بضغوط المنافسة.

شهدت أنشطة الشراء في أيلول (سبتمبر) زيادة بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، ما أدى إلى زيادة أخرى قوية في المخزون. وقد أبلغ أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة عن زيادة مستويات مشتريات مستلزمات الإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. في الوقت ذاته، أظهر متوسط أداء الموردين زيادة أخرى قوية، حيث استفادت الشركات التي شملتها الدراسة من المفاوضات الناجحة والطلبات المنتظمة.