تمويل المصارف الإسلامية لعقود BOT (البناء، التشغيل، التحويل)

يعد نظام عمليات البناء والتشغيل ثم التحويل الـ BOT أحد أهم صيغ العقود المستخدمة حالياً على مستوى العالم لإقامة وتحويل وتمويل مشروعات البنية الأساسية بواسطة القطاع الخاص، وقد نجحت العديد من الدول الإسلامية في تنمية وتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية مثل ماليزيا وإندونيسيا من خلال استخدام تلك العقود، حيث تعهد الدولة إلى إحدى شركات القطاع الخاص بموجب اتفاق بينهما تولى مهمة تصميم وبناء مرفق من مرافق البنية الأساسية مقابل منحها امتيازت بإدارة وتشغيل هذا المرفق لفترة زمنية تكفى لاسترداد أصل التمويل إضافة إلى الأرباح المتوقعة من المشروع مع التزامها بنقل أصول ملكية المشروع إلى الدولة عند نهاية مدة الترخيص حسب الأوضاع والشروط الموضحة التي يتم التعاقد عليها.
ولقد جرى العرف على إطلاق مصطلحين أساسيين لهذا النظام وهما BOT Build-Operate-Transfer أي (البناء والتشغيل والتمليك). ومصطلح BOOT Build-Own-Operate-Transfer أي (البناء والتملك والتشغيل والتحويل )، والفارق الأساسي بين المصطلحين هو أنه في عمليات الـ BOOT تتملك الجهة الملتزمة المشروع ثم تنتقل ملكيتها مرة أخرى إلى الدولة.
وتعد تلك المشروعات فرصة تمويلية للمصارف الإسلامية لتمويل الشركات التي تقوم بتنفيذ تلك العقود مقابل حصة من الأرباح وذلك من خلال العديد من صيغ التمويل، ومن تلك الصيغ التي يمكن استخدامها لتمويل تلك الشركات صيغة المشاركة، حيث يدخل المصرف كشريك مع تلك الشركات بحصة في التمويل وتتولى الشركة إدارة هذا المشروع، ودخول المصرف كشريك في تمويل هذا المشروع يتيح توفير السيولة النقدية اللازمة خلال فترة إنشاء المشروع، ويعد المشروع ذاته ضمانا للمصرف خلال فترة إدارته لحين نقل الملكية في نهاية الفترة، كما يمكن للمصرف أيضا تمويل تلك الشركات من خلال توفير المواد الخام اللازمة للمشروع عن طريق شراء تلك المواد دفعة واحدة في بداية عمل المشروع أو على دفعات وفق متطلبات تنفيذ المشروع ثم بيع تلك المواد للشركة عن طريق عقد البيع بالمرابحة وسداد ثمن تلك المواد على أقساط خلال فترة إدارة المشروع، كما يمكن للمصرف الإسلامي تمويل الشركة من خلال تأجير المعدات اللازمة للمشروع بعقد تأجير مع الوعد بالتملك والذي بموجبه تتنقل ملكية المعدات للشركة في نهاية فترة التأجير، أو عن طريق عقد التأجير التشغيلي حيث يمكن للمصرف تأجير تلك المعدات من شركات المعدات والدفع لها نقدا ثم إعادة تأجير تلك المعدات علي الشركة وبعد الانتهاء من إنشاء المشروع يقوم المصرف بإعادة المعدات للشركة بانتهاء عقد الإجارة، كما يمكن للمصرف الإسلامي المساهمة في تمويل تلك المشروعات من خلال صيغة الاستصناع والتي تعد من أفضل الصيغ لتمويل القطاع العقاري، حيث يتم الاتفاق مع الشركة التي تدير المشروع على إنشائه وفق المواصفات المطلوبة عن طريق توقيع عقد بيع بالاستصناع مع تلك الشركة، ثم يوقع المصرف مع شركة (أو شركات متعددة) عقد استصناع مواز (عقد مقاولة) لتنفيذ وبناء المشروع المطلوب وفق المواصفات المحددة من قبل الشركة المديرة للمشروع، وبعد الانتهاء من إنشاء المشروع يسلم إلى الشركة لإدارته وتقوم بدفع مستحقات المصرف الإسلامي على أقساط شهرية وفق الشروط المحددة بعقد الاستصناع.
ويتطلب تنفيذ وتمويل تلك المشروعات بالمصارف الإسلامية وجود إدارة متخصصة لتمويل عقود BOT ووحدة دراسات جدوى متطورة وموارد بشرية متميزة ومؤهلة للتعامل مع تلك المشروعات، إضافة إلى وحدة متابعة لتلك المشروعات.

خبير في المصرفية الإسلامية
www.bltagi.com