المنتجات الزراعية بين الأمس واليوم
لقد طرأت تغيرات في هيكلة الاقتصاد الوطني للمملكة أحدثت معها تغييرا حقيقياً في تركيبة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبرز من بين تلك التغيرات الإيجابية تنويع القاعدة الإنتاجية ومنها زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتحسن الكفاءة الاقتصادية والتسويقية الزراعية التي أدت إلى زيادة الإنتاج بشقيه الحيواني والنباتي، ورفع مستوى معيشة المواطن في المناطق الريفية والساحلية، وتوفير فرص عمل جديدة لهم، ومع تلك التغيرات اختلفت الأهداف للنشاط الزراعي وتحول من قطاع تقليدي سمته البدائية إلى قطاع استثماري ، ولقد لفت انتباهي مقال الأستاذ عبد الرحمن السماري في زاويته "مستعجل" في جريدة الجزيرة الذي تطرق إلى مقارنات بين زمنين فيما يخص المواد التموينية وقد أبدع في رسم هذه المقارنة التي تعطي انطباعا عن الفوارق والجهود المخلصة التي بذلت لتحقيق تطور شامل أسهم في خلق نوع من الرخاء والرفاهية للمواطنين وحيث كان المحور الرئيسي لتلك المنتجات هو مخرجات القطاع الزراعي من المواد الغذائية من التمور والألبان ومشتقاتها ولحوم الدواجن والذي يدلل على أهمية هذا القطاع وأدواره المختلفة التي يسهم بها في المجتمع سواء اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. ونتيجة للعوامل المحفزة لعملية الاستثمار في الأنشطة الزراعية المختلفة تحقق الأمن الغذائي في بعض المنتجات الزراعية الرئيسية، وتنوعت المجالات المتعددة المتصلة بالقطاع الزراعي مثل الثروة الحيوانية والأسماك والبيوت المحمية إضافة إلى المحاصيل الحقلية مثل القمح والتمور وتعددت الأنشطة المرتبطة بمدخلات ومخرجات القطاع الزراعي. وقد تحولت المزارع في المملكة من مزارع صغيرة تقليدية إلى مزارع ومشروعات استثمارية تستخدم التقنية بأوجهها المختلفة تستخدم أحدث التقنيات التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفي مقدمتها الموارد المائية. وتوطنت الخبرات الوطنية، وبالمقارنات التي أشار إليها الزميل السماري تتضح الفوارق بل تتعداها إلى تحسن في نوعية المنتجات الزراعية المختلفة المعروضة في الأسواق المحلية أو في بعض الدول الخليجية والعربية المجاورة، بل إن بعض تلك المنتجات رسمت لها هوية سعودية وأصبحت مطلوبة مثل الألبان الطازجة، والروبيان، والبيض، والتمور، والرمان، إلى جوانب لم تتضمنها تلك المقارنات مثل منتجات لم تكن معروفة في السوق المحلي إلا بالاسم مثل المانجو والفراولة والاستزراع السمكي. وكل هذا جزء من كل أنعم الله به على هذه البلاد بعد توفيقه ولاة الأمر لحسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية فيما يخدم صالح الوطن والمواطنين فيجب علينا شكر النعم، ويتطلب منا كزراعيين أهمية المحافظة على ما تحقق من جودة في نوعية المنتج والاستمرار في هذا النهج للتكيف مع التغيرات الاقتصادية المتوقعة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لوضع تلك المنتجات في وضع تنافسي أفضل مع المستورد، سواء من حيث الجودة أو التميز أو القيمة المضافة باتباع العمليات التسويقية مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف وغيرها للوصول لمنافذ تسويقية مناسبة تساعد على رفع الهامش الربحي للمزارع سواء داخل المملكة أو خارجها، ويتحقق ذلك بانخراط المزارعين على وجه الخصوص في تكتلات تساعدهم على خفض تكاليفهم الإنتاجية والتسويقية لتميل كفة التنافس لصالحهم، وحفظ الله هذا الوطن من كل مكروه.