القضاء الأوروبي يتدخل لتعديل حصص ملكية الأسهم في "قانون فولكس فاجن"

يتوقع خبراء القانون أن يتدخل قضاء الاتحاد الأوروبي لتعديل قانون عملاق إنتاج السيارات الألماني فولكس فاجن المعروف باسم "قانون فولكس فاجن". ومفاد القانون أنه لا يمكن لأي مساهم أن تتجاوز حقوق التصويت لديه نسبة 20 في المائة حتى لو ازدادت حصة الأسهم التي يملكها في الشركة. وتتوقع شركة بورش الألمانية أن يثمر التدخل الأوروبي تعديل هذا القانون. وبالنسبة لشركة بورش فإن تدخل الاتحاد الأوروبي لتعديل القانون يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق لبسط نفوذها واستحواذها على "فولكس فاجن" التي تعد أكبر شركة إنتاج سيارات على المستوى الأوروبي حيث إنه يوجد في الوقت الحالي نزاع بين "بورش" وولاية سكسونيا السفلى للاستحواذ على مقاليد الأمور في "فولكس فاجن".
ومن المنتظر أن تجري المحكمة الأوروبية اليوم حلقة من المفاوضات الشفوية بشأن قانون فولكس فاجن وسط توقعات أن يصدر الحكم في هذه المسألة منتصف العام المقبل.
ومن واقع هذا القانون فإن "بورش" لا يمكنها أن تمارس هيمنتها على "فولكس فاجن" على الرغم من أنها أكبر حامل للأسهم فيها بنسبة أسهم تبلغ 27.4 في المائة. وفي المقابل فإن القانون يضمن لولاية سكسونيا السفلى أقلية التصويت باعتبارها ثاني أكبر حامل للأسهم في "فولكس فاجن" بنسبة أسهم تبلغ 20 في المائة، إضافة إلى أن القانون يضمن للولاية مقعدين في مجلس الإشراف والرقابة في "فولكس فاجن" طالما أنها تحتفظ بنصيبها من أسهم الشركة.
من جهتها تسعى "بورش" لإنهاء العمل بهذا القانون في أسرع وقت بينما أوضح متحدث باسم حكومة الولاية أن قانون فولكس فاجن يتفق وقانون الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى قد يستمر سريان العمل بقانون فولكس فاجن في الانتخابات المقبلة لمجلس الإشراف والرقابة في "فولكس فاجن" في أيار (مايو) المقبل نظرا لأن الخطوة التالية للمفاوضات الشفهية اليوم في المحكمة تتمثل في إبداء المدعي العام رأيه حيال هذه المسألة وذلك يستغرق عدة أشهر.