عمليات جني أرباح تعيد الأسهم الإماراتية إلى مسلسل الهبوط

فشلت الأسهم الإماراتية في التماسك لليوم الثاني على التوالي أمام عمليات جني الأرباح التي رفعت وتيرتها في تعاملات أمس، وأجبرت الأسهم القيادية في سوق دبي علي التراجع بحدة، في الوقت الذي انضمت سوق أبو ظبي إلى منحنى الهبوط نفسه الذي سار عليه منذ البداية على الرغم من بدايته الخضراء. وهبطت أحجام التداولات في سوقي دبي وأبو ظبي في تداولات أمس ووصلت إلى النصف بقيمة 640 مليون درهم مقارنة بـ 1.1 مليار درهم أمس الأول.
وسجلت كافة أسهم سوق دبي هبوطا باستثناء ثلاثة أسهم فقط حققت ارتفاعا، جاء أعلاها سهم المخازن العمومية الكويتية "أجيلتي" بنسبة 1.5 في المائة بعد يومين من الانخفاض الحاد متأثرا بفسخ عقود الشركة في ميناء عبد الله. فيما فشل سهم "إعمار" في التماسك بعكس ما فعل أمس الأول عندما تمكن من الصعود مع سهمي "دبي للاستثمار" و"شعاع" غير أن كثافة عمليات البيع مقابل تراجع طلبات الشراء حدت كثيرا من المقاومة التي أظهرها في البداية وأجبرته على التراجع إلى 12.15 درهم أدنى سعر قبل أن يغلق منخفضا بنسبة 2.7 في المائة عند 12.25 درهم وسعر الافتتاح 12.55 درهم.
وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي إن عمليات جني الأرباح للمكاسب التي تحققت نهاية الأسبوع الماضي طبيعية، وكان متوقعا حدوثها بالفعل غير أن المخاوف تتمثل في عودة الهبوط مجددا للأسواق التي وصلت إلى مرحلة متدنية بعد سلسلة من الهبوط أفقدتها أكثر من 40 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري. وتراجعت أحجام السيولة خصوصا من قبل الاستثمار المؤسساتي الأجنبي التي ساهمت في حالة التحسن التي طرأت على الأسواق لمدة ثلاث جلسات متتالية الأسبوع الماضي، حيث انخفضت طلبات الشراء إلى حد كبير خصوصا من الأسهم القيادية مقارنة بحجمها في الأيام الماضية التي دفعتها لتحقيق ارتفاعات سعرية. وسيطرت ثلاثة أسهم فقط هي "إعمار" ودو وتمويل على الحجم الأكبر من تعاملات سوق دبي البالغة 540.5 مليون درهم حيث استحوذت مجتمعة على 75 في المائة.
فيما قال محللون ماليون إن حالة التذبذب ستظل مسيطرة على السوق بين صعود وهبوط إلى أن تتمكن سيولة بأحجام كبيرة من مقاومة عمليات جني الأرباح التي تتسبب في وقف أية محاولات للصعود، حيث يتعجل صغار المستثمرين بالتحديد في البيع مع أول تحسن ولو طفيف في الأسعار خوفا من العودة للهبوط من جديد. وهو السيناريوهات نفسها التي تعانيها السوق منذ فترة، ولم يستمر التحسن في سوق أبو ظبي أكثر من يوم واحد انضم بعدها إلى سوق دبي رغم بدايته الصاعدة مع افتتاح الجلسة بدعم من تعاملات قوية على سهم "أبو ظبي الإسلامي"، غير أنه سرعان ما عاد للتراجع وأغلق منخفضا بنسبة طفيفة لا تذكر 0.01 في المائة بتداولات أقل من 100 مليون درهم عند 98.6 مليون غير أن سهم الوثبة للتأمين حققا ارتفاعا بالحد الأعلى المسموح به 10 في المائة من بين 12 سهما حققت صعودا مقابل هبوط أسعار 22 سهما.
من جانبه، أوضح التقرير اليومي الصادر عن شعاع كابيتال، أن إغلاقات أسواق المنطقة أمس تباينت مع غياب الرؤية لدى المستثمرين ومواصلة المضاربات. وأضاف التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية تفاعلت مع رفض القضاء الكويتي لطلب مجموعة الخرافي بتجميد قرار التحييد الخاص بأسهم شركة السفن، ليتراجع المؤشر بواقع 188 نقطة منخفضا إلى مستوى 9599.10 نقطة، وسط تداول 246 مليون سهم.
كما سجلت السوق القطرية تراجعا بعد عمليات جني الأرباح الطبيعية التي جاءت إثر التحرك الصعودي القوي للمؤشر في أولى جلسات الأسبوع، وقاد قطاع البنوك انخفاض السوق بواقع 147.54 نقطة مستقرا عند مستوى 6191.33 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداولات بقيمة 570 مليون ريال قطري.
وارتفعت السوق البحرينية مع نهاية جلسة أمس بعد تجاذب بين القطاعات ليربح المؤشر بواقع 3.98 نقطة بنسبة 0.18 في المائة، مقفلا عند مستوى 2155.95 نقطة بعد تداول 614 ألف سهم بقيمة 425.9 ألف دينار.
وارتفع قطاع الخدمات بواقع 10.52 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 6.56 نقطة بينما تراجع قطاع الاستثمار بواقع 5.67 نقطة، وأقفلت باقي القطاعات عند إغلاقاتها السابقة.
وعانت السوق العمانية من المزيد من التراجع خلال جلسة أمس ليفقد المؤشر نسبة 0.10 في المائة مستقرا عند مستوى 5399.29 نقطة. وشهدت الجلسة تداول مليوني سهم بقيمة 1.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 862 صفقة.
وارتفع قطاع البنوك والاستثمار بواقع 0.14 في المائة مستحوذا على تداول 275 ألف سهم بقيمة 283 ألف ريال، بينما قاد قطاع الصناعة التراجع بنسبة 0.92 في المائة بعد تداولات بواقع 590 ألف سهم بقيمة 595 ألف ريال، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.31 في المائة بعد تداول 438 ألف سهم بقيمة 484 ألف ريال. وتمكنت أسهم عشر شركات من الارتفاع بينما تراجعت أسهم 11 شركة.