"ولاء للتأمين" تقدم أوراقها لهيئة سوق المال وتعين مستشارا قانونيا

قدمت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" السبت الماضي، أوراقها إلى هيئة سوق المال السعودية عن طريق المجموعة المالية من أجل دراستها وأخذ الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، بواقع ثمانية ملايين سهم قيمة الواحد عشرة ريالات، وتمثل 40 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون ريال.
وأوضح سليمان عبد الله القاضي رئيس مجلس إدارة "ولاء للتأمين"، أن الشركة تتوقع أن تنال الموافقة من هيئة سوق المال خلال شباط (فبراير) المقبل من أجل طرح تلك الأسهم للاكتتاب العام.
وعلى الصعيد ذاته، بين القاضي أن "ولاء للتامين" عينت إحدى الشركات العالمية مستشارا قانونيا لها للمساعدة في عملية طرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، حيث يأتي تعيين هذه الشركة كمستشار قانوني ضمن سعي "ولاء للتامين" لتوفير المتطلبات كافة التي تضمن نجاح عملية الاكتتاب بالكامل، لافتا إلى أنه سينحصر نطاق العمل المطلوب من الشركة القانونية في التحقق من أهلية الأمور القانونية كافة لـ"ولاء للتأمين"، إضافة إلى إعداد القسم القانوني الخاص في نشرة الإصدار، وإبداء رأيهم من الناحية القانونية حول تأسيس الشركة والتزامها بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالشركات المساهمة في السعودية.
يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" قد أقر في وقت سابق طرح 40 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام والتي تمثل ثمانية ملايين سهم، التي من المتوقع طرحها في شباط (فبراير) المقبل، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، حيث يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم، اكتتب المؤسسون منها بـ 12 مليون سهم وسددوا قيمتها نقدا، وتمثل 60 في المائة من كامل رأسمال الشركة، وسيتم طرح بقية الأسهم البالغ عددها ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام، كذلك تسعى "ولاء للتأمين" إلى أن تبدأ نشاطها الفعلي في الربع الثاني من عام 2007، وذلك بعد انتهاء عملية الاكتتاب، وانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لها، إلى جانب موافقة وزير التجارة والصناعة على إعلان التأسيس، ومن ضمن استعدادات "ولاء للتأمين" لعملية الاكتتاب إبرامها في وقت سابق مع مكتب المجموعة المالية عقدا لتنظيم وإدارة إجراءات عملية طرح 40 في المائة من أسهم"ولاء للتأمين" للاكتتاب العام وإدراجها في "تداول"، وذلك بموجب نظام هيئة سوق المال ولوائحه التنفيذية، إلى جانب أي قرارات ذات علاقة من وزارة التجارة والصناعة، إذ يشتمل العقد الذي تم إبرامه مع مكتب المجموعة المالية على عدد من النقاط الخاصة بالشركة التي يقوم الاستشاري بدراستها وتحليل عدة جوانب تشمل عقد تأسيس الشركة وملحقاتها، القوائم المالية المدققة من سنة التأسيس، مراجعة الميزانية الافتتاحية للشركة، مراجعة استيفاء التراخيص اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، الهيكل التنظيمي للشركة وكفاءة الإدارة العليا وصلاحيات اتخاذ القرارات المؤثرة، الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة وخطة العمل والافتراضات المالية للأعوام الخمسة المقبلة، إلى جانب دراسة السوق التي تتمثل في العرض والطلب لخدمات الشركة والأسعار السائدة، والعوامل الاستراتيجية التي تهتم في نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والمخاوف الخارجية، وسيكون المقر الرئيسي لـ "ولاء للتامين" في مدينة الخبر، وسيمثلها العديد من الفروع على مستوى مناطق السعودية كافة، إلى جانب بعض الدول الخليجية مستقبلا.