الأسهم الأوروبية تعوض خسائر 3 أسابيع وتفاوض أداء الآسيوية

أوروبا
* ارتفعت الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاض المتتالي، حيث حقق "داكس" الألماني مكاسب 3 في المائة، "كاك" الفرنسي 2.5 في المائة، "فوتسي" البريطاني 2.2 في المائة، "ميبتل" الإيطالي 1.6 في المائة. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفع سوق السويد 3.3 في المائة، إسبانيا 2.9 في المائة، فنلندا 2.3 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بدعم من عمليات الاندماج بين الشركات الأوروبية، والتفاؤل تجاه نمو الاقتصاد الأمريكي بعد تسارع نمو قطاع الخدمات بخلاف المتوقع.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة على اليورو للمرة السادسة خلال السنة بـ 0.25 في المائة لتصل إلى 3.5 في المائة، مع تأكيد رئيس البنك أنه لن يندفع إلى المزيد من رفع الفائدة. وجاء هذا الإجراء بهدف السيطرة على التضخم. كما تسارع مؤشر قطاع الخدمات في تشرين الثاني (نوفمبر) في منطقة اليورو بخلاف المتوقع ليصل إلى 57.6 نقطة مقابل 56.5 نقطة في الشهر السابق.
* وفي بريطانيا، ثبّت بنك إنجلترا معدل الفائدة على الاسترليني حسب المتوقع عند مستواه الحالي 5 في المائة بعد أن رفعه مرتين في الأشهر الأربعة الماضية. ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ خمس سنوات.
* وفي ألمانيا، انخفض الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الثاني على التوالي وبخلاف المتوقع بمعدل شهري 1.4 في المائة مقابل انخفاض 0.6 في المائة في الشهر السابق. وقاد هذا الانخفاض قطاع البناء والاستثمار الذي من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد. في حين ارتفعت الصادرات في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الخامس على التوالي بنسبة 2.6 في المائة عن الشهر السابق.
* وفي إيطاليا، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث بنسبة 0.6 في المائة عن الربع الثاني، الأمر الذي حد من التأثيرات السلبية لانخفاض الصادارت على الاقتصاد.

اليابان
* واصل مؤشر نيكاي الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حقق مكاسب بنسبة 0.6 في المائة في الأسبوع الماضي مقابل ارتفاع 3 في المائة في الأسبوع السابق. وجاء هذا الأداء بدعم من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات، والإقبال على الأسهم التي توزع أرباحا، وانخفاض الين مقابل الدولار.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع المؤشر القيادي للأنشطة الاقتصادية في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الرابع على التوالي، ووفقاً للمتوقع، ليصل إلى 50 في المائة. يتكون هذا المؤشر من معايير مثل طلبيات المكائن وأسعار الأسهم. وأية قراءة أعلى من 50 تشير إلى توقع نمو الاقتصاد في فترة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وحقق الاقتصاد في الربع الثالث نمواً بمعدل 0.8 في المائة عن الربع الثاني، وهذا المعدل أقل من تقدير سابق بلغ 2 في المائة بسبب تباطؤ إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي لتأجيل رفع الفائدة على الين إلى السنة المقبلة. وارتفعت الطلبيات على المكائن في تشرين الأول (أكتوبر) بأقل من المتوقع بنسبة 2.8 في المائة، في حين كان المتوقع 6.2 في المائة، ما أثار القلق تجاه قوة الاقتصاد. ولم يحدث تغير على الأجور في تشرين الأول (أكتوبر) عما كانت عليه منذ سنة، حيث ظلت عند متوسط 277990 ينا (2410 دولارات). وتباطأ إنفاق الشركات في الربع الثالث بأسرع وتيرة له، حيث ارتفع الاستثمار 12 في المائة في الربع الثالث، وارتفعت الأرباح 15.5 في المائة، وهي الأسرع في سنتين.
* ويسود الاعتقاد بأن سوق الأسهم اليابانية قد تواصل الصعود بقية الشهر الحالي ما لم تطرأ أحداث سلبية، مثل رفع الفائدة على الين في اجتماع البنك المركزي في 18 و19 كانون الأول (ديسمبر).

آسيا
* جاء أداء الأسهم الآسيوية متفاوتاً خلال الأسبوع، حيث ارتفعت سوق كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج 2.3 في المائة و1.7 في المائة و1 في المائة و0.3 في المائة على التوالي، في حين انخفضت سوق كل من كوريا والصين وتايلاند 3.1 في المائة و2.3 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. وجاء هذا الأداء في ظل عوامل متضاربة، ففي الجانب الإيجابي، ما زالت المنطقة تشهد طفرة في الطلب على السلع، وحجم الاستثمارات وتميل الفائدة إلى الانخفاض. في حين جاء التأثير السلبي من ضعف الطلبيات على المكائن اليابانية ونمو الاقتصاد الياباني بأقل من المتوقع.
* وفي كوريا، توقع البنك المركزي تباطؤ الاقتصاد في العام المقبل ليصل إلى 4.4 في المائة مقابل 5 في المائة في السنة الحالية. ويعزى ذلك إلى تباطؤ الطلب والإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الوون.
* وفي تايلاند، تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث ليصل إلى 4.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 5 في المائة في الربع الثاني. في حين كان المتوقع 4 في المائة. وانخفضت ثقة رجال الأعمال إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات بسبب تجميد الشركات لاستثماراتها في ظل الاضطرابات السياسية.
* وفي ماليزيا، انخفضت الصادرات في تشرين الأول (أكتوبر) بخلاف المتوقع لأول مرة في أربع سنوات ونصف 3.4 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 11.4 في المائة في أيلول (سبتمبر). ويعزى ذلك إلى انخفاض صادرات الأجهزة الإلكترونية والنفط.
* وفي الصين، خفت حدة التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) مع انخفاض تكاليف الطاقة. حيث ارتفعت أسعار المنتجين بأقل من المتوقع بنسبة 2.8 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل 2.9 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).