مسؤول ماليزي يطالب بمؤالفة الأنظمة الشرعية لمنتجات الصرافة بين الدول الإسلامية

قال محمد عبد القادر، نائب محافظ بنك نيجارا (البنك المركزي)، إن المصارف الإسلامية الماليزية ينبغي أن تشكل "تحالفات ومجموعات استراتيجية" من أجل تسويق منتجات الصكوك (السندات الإسلامية) على نطاق عالمي ولا سيما" في ضوء مشاريع البني التحتية والبناء المتنامية في منطقة الشرق الأوسط".
وأوصى خلال حفل إطلاق معرض كوالالمبور الدولي للتمويل الإسلامي 2006، في الأسبوع الماضي بضرورة مواءمة التفسيرات ووجهات النظر المختلفة حيال القوانين الشرعية المتعلقه بالصرافة الإسلامية وجعلها متوافقة وخاضعة لمعايير واحدة تشجع على دمجها وتسهيل تدفق المعاملات الإسلامية عبر الحدود بين البلدان الإسلامية. وقال عبد القادر "في الوقت الحالي لا توجد أي مؤالفة أو موافقة بين كبار اللاعبين الإسلاميين.فبعض المنتجات تكون غير مقبولة في بعض البلدان".
وذكر أن صناعة المصارف الإسلامية في ماليزيا سجلت أرباحاً قدرها 800 مليون رينجيت في النصف الأول من هذا العام. وبلغت الأرباح التي سجلتها هذه الصناعة قبل الضريبة والزكاة في السنة الماضية 1.56 مليار رينجيت. بينما وصلت قيمة السندات الإسلامية التي أصدرتها الشركات 121 مليار رينجيت، مشكلة نسبة 55 في المائة من السوق الإجمالية لسندات الشركات في ماليزيا.
وتم الإعلان في النصف الأول من العام عن 26 إصداراً جديداً من صكوك الشركات بقيمة إجمالية قدرها 23 مليار رينجيت، تمثل 71 في المائة من إصدارات سندات الشركات المصنفة في السوق المحلية.
وقال محمد عبد القادر: "هناك إمكانية كبيرة في أن تصبح ماليزيا مركزاً لإنشاء الصكوك، حيث 60 في المائة، أو ما قيمته 32 مليار دولار أمريكي من إصدارات الصكوك في العالم هي ماليزية المنشأ.
وأضاف أن سوق السندات الإسلامية ينبغي أن توجد المزيد من المنتجات والأدوات لمواجهة الطلب المتنامي من المستثمرين العالميين في ضوء فائض السيولة في سوق الصكوك الخليجية.