"نخيل" الإماراتية تبيع أكبر إصدار صكوك في العالم بـ 3.5 مليار دولار

أعلن بنك باركليز كابيتال أمس أن مجموعة نخيل العقارية في دبي باعت أكبر إصدار سندات إسلامية في العالم، بعدما رفعت حجمه أكثر من 40 في المائة إلى 3.52 مليار دولار لتلبية الطلب. ويشارك باركليز كابيتال في إدارة الإصدار مع بنك دبي الإسلامي. وكانت "نخيل" التي تقيم ثلاث جزر صناعية قبالة ساحل دبي تهدف إلى جمع 2.5 مليار دولار من بيع الصكوك لأجل ثلاث سنوات التي تتوافق مع حظر الشريعة الإسلامية للإقراض بفوائد. وأوضح جان مارك لو جون المدير في باركليز أن المستثمرين عرضوا نحو ستة مليارات دولار مقابل السندات التي تم تسعيرها بما يزيد 120 نقطة أساس على سعر الفائدة الساري بين بنوك لندن (ليبور) أي عند منتصف النطاق الاسترشادي المعلن بين 95 و145 نقطة أساس. وتدعم الصكوك عادة أصول ملموسة تصرف توزيعات نقدية أو ريعا لحامليها بدلا من الفوائد التي يعتبرها الإسلام بمنزلة الربا.
ومع نمو الطلب بين 1.2 مليار مسلم في العالم على استثمارات متوافقة مع الشريعة زادت مبيعات الشركات في دول الخليج العربية من الصكوك أكثر من المثلين إلى 4.95 مليار دولار في النصف الأول من 2006 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب مكتب المحاماة تراورز آند هاملنز الذي مقره لندن. ويشمل ذلك الرقم الإصدار الذي كان يعد حتى الآن الأكبر في العالم من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي مالكة شركة موانئ دبي العالمية. وتم تسعير إصدار الصكوك البالغة قيمته 3.5 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي للمساهمة في تمويل صفقة شراء موانئ دبي العالمية لمنافستها البريطانية بي آند أو.
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة نخيل إن "نخيل" ستستخدم حصيلة إصدار الصكوك لتمويل مشاريع في دبي التي تقود طفرة لاستثمارات البناء والمشاريع العقارية في الخليج. ووفقا لنشرة ميدل ايست إيكونوميك دايجست ومقرها لندن ثمة خطط لمشاريع بنية تحتية تتجاوز قيمتها تريليون دولار في الخليج خلال السنوات العشر المقبلة. وقال لو جون إن إصدار الصكوك ستتم تسويته في 14 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وإن حملة الصكوك سيحق لهم شراء أي أسهم في "نخيل" أو الوحدات التابعة لها في طرح عام أولي بخصم 5 في المائة. وستبلغ قيمة الأسهم المصدرة على هذا الأساس ما يصل إلى 25 في المائة من قيمة الصكوك أي نحو 880 مليون دولار. وقال لو جون إنه في حالة عدم القيام بطرح عام أولي أو إذا كانت قيمته أقل من 880 مليون دولار سيزيد عائد الصكوك إلى نقطتين مئويتين كحد أقصى.