ندوة التنافسية: مطالب بدراسات لكشف أثر الاتفاقيات المنفردة في دول الخليج
أوصت ندوة "دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية..تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير" التي اختتمت أعمالها أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بتأكيد أهمية التشاور والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية، وإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر في هذه المفاوضات كونه الأكثر تأثراً بنتائجها.
وأكدت ضرورة السعي إلى التفاوض الجماعي داخل منظمة التجارة العالمية للدفاع عن المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وإسماع صوتها في هذا الحقل الدولي بجانب العمل على الارتقاء بالخبرات الفنية المتخصصة في قضايا منظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في وضع واتخاذ المواقف التفاوضية بما يخدم مصالح دول المنطقة.
ودعت الندوة في ختام أعمالها إلى العمل على إجراء دراسات اقتصادية متخصصة على المستويين القطاعي والكلي حول أثر اتفاقيات دول المجلس في الوضع الاقتصادي للتجمع مع التركيز على القطاع الخاص، وإعطاء دور أكبر للجامعات الخليجية في إعداد مثل هذه الدراسات، ودعم مكتب دول مجلس التعاون في جني الخبرات والكفاءات المهنية المؤهلة، وتعزيز آلية التنسيق بينها بشكل دوري بإضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة تعنى بقضايا منظمة التجارة العالمية وشؤونها في غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان اليوم الثاني من أعمال الندوة قد شهد ست جلسات عمل تناولت مواضيع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل منظمة التجارة العالمية قدمها سعيد بن سويد القصيبي مدير السياسات والإجراءات الجمركية في الإمارات، ودور منظمة التجارة العالمية في حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي أعدها الدكتور جعفر بن محمد الصائغ، وورقة عمل أعدها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حماية الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية وأثرها في اقتصادات دول مجلس التعاون.
وقدم الدكتور أحمد منير النجار من وحدة منظمة التجارة العالمية في الكويت ورقة عمل حول مكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية والقانون الموحد لمكافحة الإغراق في دول المجلس كآلية لحماية الصناعات الخليجية فيما قدم سعود العسكر مدير شؤون المطابقة في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية ورقة عمل حول المواصفات والمقاييس والمعوقات الفنية للتجارة في ظل منظمة التجارة العالمية