تجاوز القيمة الدفترية لـ «الاسمية» يعكس قدرة السوق على رسملة الأرباح

تختلف قوة النمو والتوسع التي تتحقق في السوق السعودية حسب القطاع القائم في السوق. ونهتم هنا بالتعرف على ربحية السوق، وبالتالي توفر النمو فيه من خلال ربحية السهم الواحد. ونهتم بقراءة التراكمات المتكونة في السوق من خلال القيمة الدفترية، وتحدد بالتالي مستقبلا قدرة السوق على رسملة الفوائض والتوسع من خلال قوة الربحية. وأخيرا نهتم من خلال تحليلنا برؤية مدى قدرة السوق على تسعير هذه المتغيرات، وبالتالي أهمية رسملة الفوائض من قبله.
ولعل التركيز على المؤشرات السابقة يعكس لنا القطاعات ذات الفرص التوسعية والنمو المستقبلي مقارنة بالقطاعات الأخرى ومدى رؤية السوق لها. ولا شك أن ذلك سيعطينا رؤية واضحة لمصادر قوة وضعف السوق السعودية للأسهم.

#2#

المتغيرات المستخدمة
تم استخدام عدد من المتغيرات كنقاط لقياس الفرص من خلالها وهي العائد على السهم (لإيضاح القوة الربحية للسهم في القطاع)، القيمة الدفترية (لإيضاح حجم القدرة التراكمية المتوفرة)، والسعر للقيمة الدفترية (لإيضاح مدى إدراك السوق لهذه المتغيرات وكفاءتها).

السوق السعودية
حسب البيانات نجد أن السوق السعودية مقارنة بالقيمة الاسمية استطاعت تحقيق نحو 2.348 ريال أو نحو 23.48 في المائة. الوضع الذي يعكس قوة ربحية عالية في السوق من زاوية القدرة على الاحتجاز والتمويل، وبالتالي منح أسهم مستقبلا ومن زاوية التوزيع للأرباح. وبالنظر للقيمة الدفترية للسوق نجدها تجاوزت القيمة الاسمية بنحو 7.52 ريال أو نحو 75.2 في المائة، الوضع الذي يعكس لنا قدرة متوفرة لدى السوق لرسملة الأرباح مستقبلا من خلال منح الأسهم. وأخير نجد أن السوق كسعر للقيمة الدفترية تسعر السهم عند 32.94 ريال. ولعل قيام السوق بالرسملة سيؤدي إلى انخفاض متوسط قيمة السهم في السوق لحدود منخفضة وهو المطلوب لرفع تداوله ومع سياسة الهيئة في رفع حجم الأسهم المتوفرة للتداول في السوق.

العائد على السهم
الملاحظ ولهذا المؤشر أن أعلى قطاع تحقيقا للربحية للسهم هو قطاع الفنادق والسياحة (4.843 ريال) يليه قطاع التجزئة (4.246 ريال) ثم البتروكيماويات ثم الأسمنت وأقل القطاعات تحقيقيا للربح هنا هو الاستثمار المتعدد ثم الطاقة والمرافق (أقل من ريال) والملاحظ أن التأمين وعلى عكس المتوقع أفضل من عدد من القطاعات في السوق.

القيمة الدفترية
أفضل القطاعات حاليا من حيث فرص الأسهم المنحة هو قطاع البتروكيماويات بقيمة دفترية للسهم عند 24.49 ريال يليه قطاع الاستثمار الصناعي ثم المصارف (المصارف من أكثر القطاعات رسملة ومنح أسهم) ثم الفنادق والسياحة وأقلها نتيجة لانخفاض القيمة الدفترية عن الاسمية قطاع الاستثمار المتعدد ثم التأمين (قطاع جديد). وبالتالي نجد أن هناك تفاوتا بين مختلف القطاعات من حيث قدرتها على إعطاء ومنح أسهم مستقبلا (تكمن فائدة ذلك في خفض قيمة السهم وجعله أكثر قدرة على التداول وفي متناول فئات كبيرة من المتداولين).

السعر للقيمة الدفترية
نجد أن السوق السعودية ومن خلال أسعار أسهم الشركات وصلت لنسبة معينة من التقييم الوضع الذي يعكس لحد ما كفاءة في التسعير على المدى الطويل. ولعل أقل القطاعات هنا هو الطاقة والمرافق وقطاع التطوير العقاري، وأعلى القطاعات سعرا هنا هو التجزئة ثم التأمين ثم الأسمنت. وهنا نجد أن المضاربة تنعكس بصورة واضحة من زاوية وجود قطاعات ذات ربحية واحتياطيات منخفضة ومرتفعة السعر. الوضع الذي يحدد لنا الفرص من عدمها من خلال ربط المتغيرين السابقين مع المتغير الأخير، وبالتالي تعكس لنا أهمية رسملة الفوائض وخفض الأسعار في متناول الكل للتخفيف من حدة المضاربة السلبية.

مسك الختام
تحوي السوق عددا من الفرص من زاوية الربحية المتحققة للسهم والقيمة الدفترية مع ربطها بسعر السهم منسوبا للقيمة الدفترية. ولعل من أكثر القطاعات وضوحا هنا هو البتروكيماويات والفنادق والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والمصارف في حين يمكن رؤية تأثير المضاربة في قطاعات أخرى من زاوية رفع السعر دون وجود دعم من فرص النمو.