الاحتياطيات واحتجاز الأرباح والتوزيع

على الرغم من أهمية وجود سياسات واضحة للشركات حول تكوين الاحتياطيات واحتجاز الأرباح وتوزيعها في الشركات السعودية‘ لكن المتطلع للسوق اليوم لا يجد ذلك. وتنبع أهمية تكوين السياسات هذه من تأثيرها في قيمة الشركة وتقييمها وبالتالي في ثروة الملاك. حيث يمكن للتمويل عن حقوق الملكية أن يؤثر في أبعاد محددة ولكن له تأثير أكبر في معدل مخاطر الشركة، خاصة إذا كانت الشركة عند نسبة الاقتراض القصوى. فالنمو المتوقع واستمراريته عادة ما يكون مرتبطا بالاحتياطيات ونمو رأس المال. واستمرار الشركة في بناء واحتجاز الأرباح دون رسملة أو توزيع يؤثر في المؤشرات المالية وفي تقييم الشركة ونظرة المقرضين لها.
ولعل المشكلة تكمن في خلفية المديرين الماليين داخل الشركات والتي عادة ما تكون محاسبين أكثر منها في قطاع التمويل والاستثمار. فتوزيعات الربح والاستمرار فيه بل ونموه بنسبة يكون له الأثر الإيجابي في قيمة الشركة السوقية وسعرها في السوق مقارنة بسياسة احتجاز والاحتفاظ بالأرباح دون أن يكون هناك خط واضح للملاك حول كيفية الاستفادة منه في الرسملة. فقرار التوزيع يؤثر في تكلفة رأس المال مستقبلا وفي الحصول على مصادر تمويل مهمة من زاوية الاستخدام والتكلفة. وفي الوقت نفسه تكوين الاحتياطيات دون احتجاز الأرباح يصور وضع مقلق للممولين ولملاك الشركة حيث يمكن توزيعها في أي وقت علاوة على تأثرها بالزكاة مع منع الملاك من الانتفاع بها.
وجود سياسات واضحة مدروسة حول النمو وأسلوب تمويله للتوسع يؤثر بصورة مباشرة في ثروة الملاك علاوة على أن توزيع والتوسع في الأرباح مهم للملاك والسوق على درجة سواء. البعض يتخوف من الرسملة من زاوية الربح المستقبلي الموزع ومن المؤشرات المالية وينسى أن الرسملة لها مزايا من زاوية التقييم ومن زاوية انتفاع المستثمر ومن زاوية دعم النمو بالنسب الملائمة.
هناك حاجة ماسة لأن تعيد الشركات المساهمة رسم هذه السياسات وإيضاحها وتطبيقها حيث يظهر جليا ومن مؤشرات السوق أن هناك خللا يؤثر في التقييم ونظرة المستثمرين من زاوية المتغيرات الثلاثة: تمويل النمو وسياسة توزيع الربح وتكوين الاحتياطيات واحتجاز الربح. والأبعاد الثلاثة متكاملة ومتناسقة ولا تنفصل عن بعضها ولا يمكن النظر لبعد دون الآخر وتطبيقها في الشركات سيكون له أثر من زاوية التقييم والسوق.