تعارض المصالح وقواعد اللعبة

تهتم هيئة سوق المال في المرحلة الحالية ببعد تعارض المصالح من زاوية تعامل الشركة مع شركات كبار مساهميها وموظفيها التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، والهدف منع أي مجاملات يمكن أن تحدث على حساب الأغلبية الصامتة (صغار المساهمين). ونجد عددا كبيرا من الإعلانات حول هذه النقطة نظرا لطريقة تحول الشركات العائلية من خاصة لعامة من خلال طرح أجزاء (لتحقيق الأفضل) والاحتفاظ بأجزاء تحتاج الشركة المطروحة إلى جزء من خدماتها. ولا توجد مشكلة في القضاء على تعارض المصالح طالما كانت الشفافية هي سيدة الموقف والمرجعية التي يستند إليها ولكل المساهمين. وعادة تكون هناك صعوبة لجزء من القضية ولا يمكن حله بسهولة، فالنظام يتطلب قرارا سنويا وأحيانا لا يكون في مصلحة الشركة. لذلك هناك حاجة إلى دراسة مستفيضة وتطوير آلية تدعم إلغاء تعارض المصالح وتضمن مصالح الشركة وتخفيف المخاطر السنوية التي قد تنجم من التطبيق للنظام. لو أخذنا مثالا مبسطا لنعرف ما نرمي إليه، شركة مساهمة تتعامل مع شركة يملكها عضو مجلس وتشتري منها مدخلات لجزء من إنتاجها، حسب النظام لا بد للشركة أن تقوم بطرحه وطلب أسعار والوصول لأفضل سعر. سيؤدي هذا إلى تعريض الشركة لتذبذبات سعرية سنوية ويضعف القدرة على التخطيط. وفي الوقت نفسه قد تجد الشركة نفسها في موقع سلبي بسبب ارتفاع السعر والمجاملات، نتيجة لعدم طلب الأسعار. وهنا لا بد من توفير آلية يمكن من خلالها مراجعة الأسعار إذا كانت المواد متوافرة بكثرة أما إذا كانت متخصصة فلا بد من تطبيق الآلية وضمان وجود ودخول منافسين. كذلك لو استأجرت الشركة مباني من أحد الشركاء أو التنفيذيين تتعقد العملية عن السابق وتصبح الحلول المطروحة صعبة خاصة إذا كانت تستلزم تحسينات. فتصبح القضية مجرد إجراءات دفترية لا أكثر، فترك المكان بسبب الإيجار سيكون مجحفا بحق التحسينات وخسارتها والموقع وعوائده. وهنا يمكن من خلال خبراء العقار تكوين مؤشر يساعد على توثيق الأرقام ولإيجاد حل مرض للأطراف كافة أو تملك الشركة المواقع وتكون دوامة واحدة وضع ثقل على العوائد والأصول في ظل نظرية الإيجار طويل الأمد. القضية ليست بالسهولة التي ربما نتوقعها وبناء الأسس يستلزم وقتا طويلا وهو ما تقوم به الهيئة حاليا.