مجالس الغرف التجارية .. ورفع سقف الشروط

الغرف التجارية لدينا لم تعد كما كانت للتصديق على الوثائق فقط، وإنما هي الآن من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل قطاع الأعمال أمام الدولة، وتشارك بالرأي في وضع الأنظمة ومعالجة القضايا ذات الصلة بقطاع التجارة والصناعة وشؤون المستهلك.. كما تمثل بلادنا في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.. ولذا فإن أعضاء مجالس إدارتها، وبالتالي مجلس الغرف السعودية يجب أن يكونوا من النخبة المثقفة والمؤهلة وأصحاب الخبرة في المجال الاقتصادي، الذين يستطيعون التحدث عن التجربة الاقتصادية السعودية بلغة يفهمها نظراؤهم في المحافل الاقتصادية الدولية، حيث يستطيعون الدفاع عن مواقف بلادنا والوصول إلى اتفاقيات متوازنة في جميع المجالات الاقتصادية.. ومن هنا فإن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، المقبل على العمل بهمة ونشاط، مدعو إلى إعادة النظر في أوضاع الغرف التجارية الصناعية كي تؤدي دوريها المحلي والخارجي بكفاءة تتناسب ومكانة بلادنا العضو في مجموعة العشرين، وذات الثقل الدولي سياسياً واقتصادياً.. ولعل أول خطوة لمراجعة أوضاع الغرف رفع سقف الشروط والمؤهلات لمن يرشح نفسه لعضوية مجالس إدارات تلك الغرف؛ كأن يشترط خبرة نوعية في العمل الاقتصادي لسنوات لا تقل عن عشر سنوات مارس خلالها عضوية مجالس إدارة شركات معروفة، وأن يكون حجم أعماله مناسباً.. وأن يكون لديه لغة أجنبية كشرط تفضيلي.. ولا بأس لممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يكونوا أعضاء في اللجان الفرعية في الغرف حتى يكتسبوا الخبرة التي تؤهلهم للترشيح لمجلس إدارة الغرفة فيما بعد.. وبالتأكيد فإن رفع مستوى أعضاء مجالس إدارة الغرف سيرفع مستوى التمثيل في مجلس الغرف السعودية الذي يعتبر الممثل الأول لقطاع الأعمال السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.. وبعد تحسن مستوى أعضاء مجالس إدارة الغرف السعودية سيجد وزير التجارة والصناعة أن لا حاجة لتعيين بعض الأعضاء لضمان اختيار عناصر تملك الخبرة والحكمة، بل سيتم انتخاب كل الأعضاء.. مما يعد خطوة مهمة في مسيرة الغرف التجارية في بلادنا.. خاصة أن انتخابات الغرف السعودية قديمة ويفترض أنها نضجت ولا حاجة للتعيين فيها.
وأخيراً: لو تم رفع سقف اشتراطات الترشيح لمجالس الغرف السعودية، فإن الإقبال عليها من القيادات الاقتصادية الفاعلة والمتخصصة كالمهندسين والقانونيين والمصرفيين والزراعيين سيكون مضموناً، لأن المرشح يعلم أنه سيكون مع زملاء يشترك معهم في مستوى الفكر والخبرة، حيث يتكلم الجميع لغة مشتركة من شأنها أن تدفع بقطاع الأعمال إلى الأمام، كما أن ذلك سيوفر التنوع والتكامل بين تخصصات الأعضاء المفقود في مجالس إدارة بعض الغرف حالياً.. ونقطة مهمة أود أن أختتم بها هذا المقال وهي ضرورة تحديد مدة العضوية ورئاسة المجلس، حيث لا تزيد على دورتين مثلاً، ويحق للمرشح أن يعود للعضوية أو الرئاسة بعد مدة معينة يراعى فيها إتاحة الفرصة مرة أخرى للقدرات المتميزة التي تلبي حاجة المرحلة.