التصويت التراكمي ليس الحل
التصويت التراكمي - كما يراه البعض - وسيلة لتفتيت القدرة لدى كبار المساهمين على اختيار مجلس الإدارة بكامله من خلال توزيع الأصوات على أكثر من مرشح واحد، وبالتالي مَنْ يملك عددا من الأصوات يستطيع إعطاءها لفرد واحد، أو توزيعها بين المرشحين، وذلك حسب الرؤية والرغبة. وهذا النمط من التوزيع يضمن لمَنْ يملك نسبة 5-10 في المائة في أية شركة أن يحصل على مقعد في المجلس، وبالتالي سيستفيد من هذا النوع من التوصية. هذه النوعية من المساهمين فقط في حال تجاوز أعداد أعضاء المجلس الخمسة أعضاء. وربما نشهد في المستقبل تقليص عدد الأعضاء في المجالس ليضمن نوعية من إستراتيجيات تكوين المجلس.
تفتيت التصويت يفيد فقط أصحاب الملكيات المؤثرة التي يظهر مالكها ضمن المؤثرين (10 في المائة إعلان الملكية) ولا يستفيد منها الصغار أو الكبار. كان الهدف من تفتيت الأصوات استفادة صغار المساهمين، وبالتالي ضمان احتمالية تمثيلهم مستقبلا في المجلس، وهو ما لا يمكن حدوثه، نظرا لأن صغار المساهمين يحتاجون تنسيقا وتكتلا وليس تفتيتا وتشتتا، وهو ما يمكن أن ينتج عن التوجه الجديد. وبالطبع سيؤثر ذلك في كبار المساهمين وسيحتاجون نسبة أكبر للتأثير والسيطرة من السابق، وربما الدخول في تحالفات، ولعل درجة الإيجابية والسلبية لن نتمكن من معرفتها حتى بعد مرور فترة طويلة، نظرا لكثرة السيناريوهات المحتملة وحسب المواقع المحتملة تكون النتائج.
ولعل تفتيت التصويت لن يتماشى مستقبلا مع إجبار الشركات على توفير مقاعد للمستقلين، وبالتالي مَنْ سيتنازل عن حقه في التصويت للغير، وبالتالي يمكِّن الغير من التسلق عليه، وهل سيتم إلغاء هذا الشرط من طرف الهيئة أم سيترك وندخل في معادلات معقدة وسيناريوهات لا حدود لها؟
أدركت بعض الشركات سلبية هذا الطرح، خاصة كبار المساهمين وعقم أساس تكوينه ولمصلحة فئة محددة، فكان هناك رفض من قبل البعض، خاصة الشركات ذات الإستراتيجية الواضحة، والسؤال هو: ما الهدف؟
حسب رؤية الهيئة، فإن الهدف هو حماية صغار المساهمين وضمان تمثيلهم داخل المجلس للتصويت وحماية مصالحهم. ولعل أقصر طريق لذلك أن تقوم الهيئة بتعيين عضو أو عضوين ممثلين لها داخل الشركة لضمان حماية صغار المساهمين وضمان مصالحهم، ولكن من المهم ألا ننجرف وراء الحماية ونحن نقول بأهمية السوق الحرة وأهمية التصويت في الجمعيات وغيرها، فثمن الانحراف عن جادة الصواب سيكون غاليا ومؤثرا مستقبلا، فالاقتصاد الحمائي خسر مساحة كبيرة أمام الاقتصاد الحر، والخيار أمام الهيئة لتختار الطريق السليم لدعم السوق وضمان سلامة أدائها، بعيدا عن قرارات تأثيرها السلبي على المدى الطويل، مقارنة بحماية محدودة الأثر، وأعتقد أن استمرار الأعضاء المستقلين يعد حلا أفضل، خاصة إذا عرف هدفهم والمطلوب منهم مستقبلا، والله خير حافظا.