رسالة الخطأ

  • لم يتم إنشاء الملف.
  • لم يتم إنشاء الملف.


رمي المخلفات .. والعقوبات الرادعة

يشعر الإنسان بالألم عندما يرى أحدهم يستغل وقت الانتظار عند إشارة المرور ليقوم بتنظيف سيارته ورمي ما فيها من مخلفات في الشارع! هذا السلوك ينم عن غياب الوعي وعدم تحمل أي مسؤولية تجاه المجتمع، الذي يفترض أن يسهم الإنسان في نظافته ورقيه وتقدمه! رأيتهم يرمون ما تراكم في سياراتهم من أعقاب سجائر أو بقايا الوجبات السريعة!
هذه المشكلة لا تراها - أيها القارئ - في الدول الأخرى، بل يُعد هذا السلوك مذموماً ومخالفاً لأعراف المجتمع. يحدث هذا مع ما لدينا من القيم الدينية التي تحملها الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة، التي تؤهلنا لنحتل المقدمة بالنسبة لنظافة البيئة، فالدين يحث على النظافة وعلى إماطة الأذى عن الطريق اللذين هما من شعب الإيمان ومن أسباب دخول الجنة.
لا أقول إن مجتمعنا يخلو من الأنظمة التي تمنع رمي المخلفات، لكن المشكلة في توعية الناس وتنبيههم بضرورة الامتثال لهذه الأنظمة. لا شك أن التوعية من خلال وسائل الإعلام يمكن أن تسهم في حل المشكلة، لكن تربية الأطفال منذ الصغر من خلال رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، على أن الشارع والمدرسة والأماكن العامة هي أجزاء لا تتجزأ من المجتمع الذي نعيش فيه وننعم بخدماته، إذا لم نحرص جميعاً على نظافتها ونسهم في تحسينها سينعكس على نوعية الحياة التي نعيشها.
لا أعتقد أن ذلك يكفي! هناك ضرورة لسن أنظمة رادعة وتفعيلها بصرامة، كي تؤدي في النهاية إلى تعميق قيم جديدة في المجتمع. يُلاحظ في المجتمعات الأخرى، خاصة الأمريكي، لوحات على الطرق وفي الغابات والمتنزهات الوطنية تشير إلى غرامة ألف دولار لمن يرمي بأي نوع من المخلفات في المكان. ويُلاحظ التزام كامل من قبل أفراد المجتمع، لأنهم يعرفون أن هناك حزماً في تطبيق النظام لا يلين بالواسطة أو غيرها.
نحن في حاجة ماسة إلى تطبيق تعاليم ديننا وحماية نظافة شوارعنا وتحمل جزء من المسؤولية تجاه المجتمعات التي نعيش فيها. لا يمكن أن نستمر في العيش بهذه السلوكيات الاستهلاكية التي تعتمد على العمالة الوافدة لتنظيف شوارعنا وأماكن نزهتنا، حتى ''الروضات'' البرية كروضة خريم والتنهات وغيرهما!
أدعو إلى إيجاد نظام يحدد عقوبات رادعة وتفعيلها من خلال رجال الأمن والاستعانة بالمتطوعين الذين يمتلكون الرغبة والحماس لحماية مجتمعاتنا من التلوث وتراكم المخلفات، من أجل صحة أفضل واستدامة أكبر وتخفيف الاعتماد على العمالة الوافدة .. فهل يلتفت مجلس الشورى الموقر إلى هذا الشأن المهم؟

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي