الحكومة الإيطالية توافق على خفض الإنفاق العام - فيديو

خرج رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي صباح اليوم من اجتماع ماراثوني لمجلس الوزراء استمر حتى وقت متأخر من أمس الخميس ليعلن أن حكومته وافقت على خفض الإنفاق العام بمقدار 26 مليار يورو (32 مليار دولار) بحلول عام 2014.

قال مونتي في مؤتمر صحفي عقد في روما "هذه عملية تهدف إلى خفض النفقات الزائدة دون التأثير على جودة الخدمات".

أوضح بيان حكومي أن الاستقطاعات ستسمح للحكومة بتجنب الاضطرار إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة "على الأقل حتى نهاية يونيو من عام 2013”.

قال نائب وزير الاقتصاد فيتوريو جريلي إن "القدرة على تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير (إيجابي) على الاقتصاد".

وتتراجع شعبية مونتي ووزرائه في استطلاعات الرأي منذ تطبيق زيادة في الضرائب مطلع هذا العام وحزمة تقشف صارمة حيث تقول الحكومة إنها ضرورية من أجل السماح لإيطاليا بالوفاء بمستهدفات العجز المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.

أضافت الحكومة أن الاستقطاعات الأخيرة ستسمح لها بتوفير حوالي 5ر4 مليار يورو في الفترة المتبقية من العام الجاري و5ر10 مليار في عام 2012 و11 مليار في عام 2014.
وتضم الإجراءات خفض عدد موظفي الدولة بما إجماله 10% مع خفض نسبته 20% على المستوى الإداري.

قالت الحكومة "تتعلق الاستقطاعات في معظمها بالإنفاق على السلع والخدمات … لكن تكلفة الأجور العامة سيتم تخفيضها أيضا واستخدام أفضل للمباني الحكومية".

كما تتعهد الحكومة بمراجعة التمويل الحكومي للأحزاب السياسية والنقابات العمالية. ويتجاوز الدين العام لإيطاليا حاجز تريليوني يورو في أعلى مستوى في أوروبا ليصل إلى حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.