صلالة تستقبل طلبات التخصيص في المنطقة الحرة

أكد مسؤول اقتصادي عُماني رفيع أكد أن المنطقة الحرة في صلالة بدأت عمليا في استقبال طلبات المستثمرين وفرزها وتقييمها، تمهيدا للموافقة عليها، حيث تم إعداد استمارات لهذا الغرض ونشرات وكتيبات توضح كيفية الحصول على مساحة في المنطقة الحرة.
وتوقع مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة أن تستقطب المنطقة الحرة رساميل كبيرة محلية، إقليمية، وعالمية، خصوصا استثمارات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مختلف الصناعات الثقيلة والمجالات الاقتصادية والفنية في ضوء تلك التسهيلات المتوافقة مع أحدث النظم التي تتمتع بها المناطق الحرة إقليميا وعالميا.
وأشار إلى أن التكامل بين المنطقة الحرة في صلالة مع المناطق الصناعية الأخرى في عُمان مهم في الوقت الراهن، بحيث تصبح المنطقة الحرة مغذية للمناطق الصناعية لما من شأنه تقوية نسيج الصناعة الوطنية، زيادة القيمة المضافة، فتح مجالات أرحب لها في الأسواق العالمية، ونقل التقنية والمعرفة الحديثة للصناعات العُمانية من خلال التعامل مع الشركات الأجنبية.
وأبان أن المنطقة الحرة ستتمتع بالعديد من الحوافز، المزايا، والتسهيلات من أهمها إعفاء الشركات العاملة من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية، وأن يكون بالريال العُماني أو أية عملة أخرى، كما تعفى الجهة المشغلة والشركات العاملة من الضرائب على أن يكون الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات لمدة 30 عاما من تاريخ بدء النشاط والإعفاء من الرسوم المتعلقة بالبلديات، العقارات، والأراضي.
وذكر أن قانون المناطق الحرة أيضا أعفى كلا من الجهة المشتغلة والشركة العاملة من الضرائب ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على الشركات، وأجاز أن يكون رأسمال كل من الجهة المشغلة والشركة العاملة مملوكا بالكامل لغير العُمانيين، كذلك أعفى القانون الشركات من أي قيود على توفير، تداول، وتحويل العملات الأجنبية وغيرها من الحوافز. وتابع أن المنطقة الحرة ستقوم بعملية المناولة وإعادة التصدير في الميناء وهذا سيعطي للمنطقة دورا أساسيا في جذب المستثمرين في مجالات التخزين والتصنيع في ظل طلبات الاستثمار في هذه المنطقة.