800 مليون هاتف حجم الإنتاج السنوي يثير قلق منظمة GSM
أقلقت الحركة العالمية للهواتف النقالة المستعملة غير واضحة المعالم منظمة GSM العالمية، حيث أوضحت في تقرير لها أن القوانين الحالية تفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بالأجهزة المخصصة لإعادة الاستخدام أو تجديدها أو تحديثها أو إتلافها، مطالبة المصانع المنتجة للأجهزة النقالة بإعادة تدوير منتجاتها والاستفادة من بعض المكونات الرئيسية في أجهزتها السابقة.
وذكر التقرير الصادر من منظمة GSM أخيرا أن المناطق الأكثر نموا هي إفريقيا، الشرق الأوسط، أوروبا الشرقية، والأمريكيتان، حيث وصلت تقديرات المبيعات فيها إلى أكثر من 800 مليون هاتف متنقل خلال عام 2012، مشيرا إلى أن مستخدما واحدا فقط يقتني هاتفا مستعملا من كل عشرة مستخدمين يقتنون هاتفا جديدا.
وقدر التقرير بأن أكثر من 20 مليون هاتف سيتم الاستغناء عنها ويمكن تدويرها أو إعادة استخدامها، وطالبت المنظمة بهذه المناسبة المصانع المنتجة للهواتف النقالة بإعادة استخدام أو إعادة تدوير أجهزتهم، موضحة أن 70 في المائة من مكونات الهواتف النقالة يمكن إعادة تدويرها واستثمارها والاستفادة منها.
وفي هذا الخصوص أوضح سلمان العتيبي أحد المستثمرين في الأجهزة النقالة، أن منطقة الخليج تعد من المناطق الأكثر اقتناء للأجهزة النقالة قياسا بعدد السكان، وذلك بواقع 70 مليون هاتف متنقل حسب أحدث الدراسات الصادرة من الإمارات. وقال العتيبي: ''في السعودية وفقاً لآخر إحصائية عالمية، فقد أشارت إلى أنها تأتي كأول دولة في العالم من حيث نسب عدد استخدام الأجهزة النقالة، حيث يفوق عددها أكثر من 54 مليون جهاز، أي بمعدل جهازين لكل فرد من سكان السعودية، وهي بهذا الوضع تمثل طفرة كبيرة في الاستثمار في مجال الأجهزة المتنقلة''.
وأشار إلى أن السعودية تسجل بذلك أعلى المعدلات العالمية في اقتناء الهواتف الجديدة بمعدل سنتين تقريبا لكل فرد، وهذا يعكس أن نسبة استغناء الأفراد عن الأجهزة تحدث بشكل سريع، فهناك مستهلكون يرغبون في التبديل، وهناك مستهلكون لا يرغبون في بيع أجهزتهم القديمة، وبالتالي حفظها سينتهي بالجهاز إلى سلة النفايات بعد مرور الزمن، وهنا تكمن أهمية تدوير الأجهزة بما يخدم البيئة، ما يتطلب التحرك وبشكل عاجل من جهات الاختصاص لاتخاذ التدابير اللازمة في إيجاد الطريقة المناسبة لاستثمار الكميات الهائلة من الأجهزة المستغنى عنها والاستفادة من مكوناتها.
