«الأهلية للتأمين»: يجب التفريق بين الخسائر الفنية والتشغيلية

نشرت جريدة ''الاقتصادية'' مقالة للكاتب محمد فهد العمران بتاريخ 23/5/2012 بعنوان ''هل ستتحمل مؤسسة النقد المسؤولية أم لا'' فيما يتعلق بنسبة خسائر الشركة التي أشار إليها الكاتب، فإننا نلقي إلى سمعه بالحقائق التالية:
ـــ إنه تجب التفرقة بين الخسائر الفنية والخسائر التشغيلية، فحدوث الخطر المؤمن منه في الوثائق وإقدام الشركة على تغطية الأضرار المؤمن منها هو دليل على مصداقية الشركة واحترامها لوثائقها وليس العكس.
ـــ من المعلوم في مجال التأمين أن الخطر المؤمن منه غير متيقن من حدوثه، فيمكن لأي شركة تأمين في العالم مهما بلغ حجمها أو قدرتها الفنية أن تصاب بخسائر مفاجئة نتيجة لظروف استثنائية، وليس ما حدث لشركات التأمين الأمريكية الكبرى ببعيد. فهل هذا يسمح بأن نصفها بأنها غير جادة أو نستحث على إزالتها؟ أو ليس وضعها المالي الجيد الحالي دليلا على أن ذلك من مخاطر المهنة؟
ـــ تشكيك الكاتب في قدرة شركتنا على توفير نسبة الاحتياطي النظامي البالغ 10 في المائة من رأس المال أو في القدرة على توفير هوامش الملاءة المالية المقررة مردود عليه بأن هذا الاحتياطي قد تم توفيره قبل أن تبدأ الشركة بالعمل وليس عليها أو على غيرها من شركات التأمين أن توفره مرة أخرى، أما بالنسبة لهامش الملاءة فإن هذا الهامش ضروري لاستمرار أي شركة تأمين.
ـــ إنه ما كان لمؤسسة النقد أن توافق على منتجاتنا الجديدة، إلا بعد دراسة المؤسسة لوضع الشركة المالي والفني. ألم يكن حريا بالكاتب أن يطرح مقاله في شكل تساؤل لمعرفة دوافع المؤسسة في ذلك، بدلا من أن يصدر حكما على مقدرات شركتنا وعلى مؤسسة النقد؟

الأهلية للتأمين التعاوني
الرئيس التنفيذي
م. سامي العلي