ديون الشوارع ظاهرة خطيرة.. وقروض الأسهم قد تكون سرابا

تباينت الآراء حول تعثر النساء في المملكة ما بين قلة الوعي ونزعة النساء نحو الاقتراض الاستهلاكي، حسب العدد الثامن من مجلة "الائتمان" الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، والتي قدمت تحقيقاً حول قضية تعثر النساء. وأشار بعض المتخصصين الاقتصاديين إلى أن الاقتراض في النهاية لا يفرق بين الجنسين، وأن على النساء والرجال عدم التسرع في اتخاذ قرار الاقتراض إلا بعد تأنٍ وقراءة عميقة للحاجة الحقيقية، وتحليل المخاطر.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك أن "الائتمان" - أول مجلة دورية متخصصة في الائتمان في الخليج - تعد إحدى أهم الطرق التوعوية التي تتبناها سمة لرفع مستوى الثقافة الائتمانية لجميع أطياف المجتمع، من خلال تسليط الضوء على القضايا المهمة بشكل متخصص ومهني، يقدم الصورة الحقيقية كما هي دون "رتوش"، مشيراً إلى أن "الائتمان" تحمل وعاءً معرفياً سيسهم في خلق ثقافة الائتمان بكل أطرها العامة والخاصة ويساعد مانحي الائتمان على تحليل ودراسة كل الجوانب المتعلقة بقراراتهم الائتمانية لتكون على أسس علمية، ومن ثم منحهم القدرة على تقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة مهنية، مؤكداً أن من ضمن أهداف ''الائتمان'' أن تكون مصدرا رئيساً وموثوقًا به في تزويد المعرفة بالتمويل وبقطاع المعلومات الائتمانية لخلق بيئة ائتمانية قائمة على العلمية والمهنية والمصداقية وحماية حقوق الأطراف جميعاً في المملكة خصوصا ومنطقة الخليج عموماً.
وأفردت "الائتمان" مساحة كبيرة لمناقشة واحدة من أخطر قضايا التمويل غير المشروع وهي ديون الشوارع من خلال الملصقات المنتشرة بشكل مشوه، وهي أزمة تؤرق الاقتصاد السعودي، وتثير الكثير من التساؤلات عمن يملك العصا السحرية للقضاء على ديون (الشوارع)، التي تنتشر بأسماء مستعارة لأنشطة مشبوهة، تارة نجدها على أجهزة الصراف الآلي، وتارة أخرى نراها على الإشارات المرورية، وربما يقود إلى المشاركة في أعمال غير مشروعة، تعيث في الأرض فسادا. كما تطرقت "الائتمان" إلى قراءة مفصلة للائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أخيرا، والتي تركزت على حيادية كافة أطراف العلاقة الائتمانية، وأهمية المعلومة الائتمانية والدقة فيها كأحد أهم الشروط التي يجب اتباعها في شركات المعلومات الائتمانية، حيث يجب عليها اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وعلى الشركات الالتزام بعدم الحصول على أي معلومات ائتمانية من أي جهة أو مصدر إلا بعد توقيع اتفاقية عضوية مع تلك الجهة أو المصدر. وقدمت الائتمان سيرة موسعة لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، مطلقة عليه دكتور التجارة والصناعة، حيث أسهم الربيعة في تطوير وكالة الصناعة في وزارة التجارة أثناء عمله بها، بتحويل العديد من الخدمات إلكترونياً.
كما تناولت "الائتمان" الرغبة العارمة والشغف بالمال والثروة كحق مشروع للجميع بلا استثناء، ولكن السؤال المهم: كيف يمكن تحقيق ذلك؟ فمن وسائل البحث عن الثراء "الاقتراض" والقرض، إما أن يكون تجاريا أو فرديا شخصيا، والقروض الشخصية وصلت رقما كبيرا في بلادنا مع نهاية عام 2011، حيث بلغ 242 مليار ريال بنمو سنوي فاق 20 في المائة، كما هو معلن رسمياً، مشيرة إلى أن الحاجة إلى القرض الشخصي مطلب للكثيرين وأساسي ولا غبار عليه، حيث يحتاجه المقترض. إما لشراء سيارة، أو أثاث، أو زواج، أو علاج، وغيره، وبذلك يعد منتجا له ومفيدا للاقتصاد بتوليد قوة شراء وتحريك العجلة الاقتصادية.