تعظيم الفائدة لرجال الأعمال يجب ألا يتعارض مع إشراك المجتمع

أكد الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية, أن المملكة تعد الدولة الخليجية الوحيدة التي خصصت الغاز بكميات كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، كما لديها كميات هائلة ونمو هائل في البتروكيماويات, حيث إن "سابك" وحدها سيرتفع إنتاجها من 47 مليون طن إلى 80 مليون طن بحلول عام 2012.
وقال الأمير فيصل في مؤتمر صحافي عقده أمس مع عدد من المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية على هامش منتدى الطاقة السعودي الثاني، "إن هناك عددا كبيرا من المشاريع الأخرى التي ستضاعف طاقة المملكة من البتروكيماويات إلى ما يربو على 100 مليون طن بحلول عام 2012, جميع هذه المشاريع خصص لها غاز كلقيم ووقود من مشاريع إنتاج تحت التنفيذ. ولكن هناك مستثمرين إضافيين لديهم مشاريع أخرى صغيرة وكبيرة تقدموا بها وعددها ليس قليلا, وذلك لميزة المملكة التنافسية النسبية العالية مقارنة بالدول الأخرى، وبالذات فيما يتعلق بتكلفة الغاز في المملكة". مشيرا إلى أن الأولوية للمستثمرين الذين يقدمون مشروعهم أكبر قدر ممكن من توفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، واستخدام أحدث التقنيات، والتنويع في إنتاج المواد النهائية، مما يمكن من استخدامها للصناعات التحويلية داخل المملكة وتصديرها إلى الخارج وغير ذلك من الأمور مثل الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين استخدامات هذه المنتجات لتصنيعها في المملكة. وهذا يخلق مناخًا اقتصاديًا قويًا ومستمرًا ويجلب أفضل مردود للمملكة ولمواردها البشرية وللمستثمرين في آن واحد. ليشكل الحل الأمثل والأفضل للإفادة من الغاز اللقيم. وكما لا يخفى على الجميع أن المملكة تشهد حاليًا نقلة نوعية وصناعية كبيرة.
وفيما يتعلق بإمدادات الغاز, أشار الأمير إلى أن النمو في الإمدادات من عام 2003 إلى 2012 سيتجاوز نسبة 78في المائة لغاز البيع و140 في المائة لغاز الإيثان، وكذلك سترتفع إمدادات سوائل الغاز إلى 180 في المائة. والمملكة مقدمة حاليًا، كما ذكر خالد السناني في محاضرة وزارة البترول والثروة المعدنية في المنتدى وكذلك في البرامج التي استعرضت من شركة أرامكو السعودية والشركات الأربع الأخرى، على أكبر برنامج لاستكشاف الغاز واستخراجه ومعالجته لتلبية الطلب المستقبلي.
وبين الأمير أن المملكة نجحت في أن تجد موارد تحت الأرض وأن تستغلها وأن تورد منها لخزانة الدولة وأن تبني من خلالها البنية الأساسية والخدمات التي مكنتنا من أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. واستثمرت المملكة في بدء عملية التنوع الاقتصادي في الجبيل وينبع وصنعت بعض المواد الهيدروكربونية المستخدمة للغاز والزيت إلى بتروكيماويات ومنتجات بترولية. وهذه الاستثمارات على أهميتها إلا أنها توظف عددا أقل من صناعات أخرى، التي نسميها الصناعات التحويلية، مثل المنتجات التي تدخل في صناعة السيارات والمواد المنزلية وغيرها والصناعات البلاستيكية والمعدنية التحويلية الأخرى. لماذا نحن لا نصنع المواد اللازمة لبعض هذه المنتجات التي يمكن أن تنجح في المملكة ونعمل لتحقيق هذه الصناعات؟ وفي حال تحقيقها يكون التوظيف في هذه الصناعات عاليا جدًا، أعلى من التوظيف في الاستثمارات ذات الرأسمال الكبير. والعائد على المجتمع أكبر بحكم عدد الوظائف المتاحة وتوطين إنتاج هذه السلع بدلا من استيرادها. وهذا ما تعمل عليه الآن الأجهزة الحكومية مثل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة وغيرهما بشكل مشترك, وتم استعراض ذلك في إحدى جلسات المنتدى باسم البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية.
وقال "إن الوزارة تراعي ـ وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ـ أن نوسع مشاركة المواطن في هذه الصناعات, ولذلك نطلب أن تطرح هذه الفرص للاكتتابات لإعطاء المواطنين فرصة للمشاركة في هذا القطاع المهم".
وأضاف أن مبدأ تعظيم الفائدة ـ الذي هو الهدف الأساسي لرجال الأعمال ـ يجب ألا يتعارض مع إشراك المجتمع في هذه الفائدة, وهو واجب عليهم وعلى شركاتهم التي يعملون فيها أو يملكونها, ونحن في وزارة البترول نحاول أن نربط بين هذه الفائدة للشركة أو رجل الأعمال والفائدة للمجتمع ليكون تحقيقها طريق الشركة أو رجل الأعمال للنجاح.
وأوضح أن الجلسة الخامسة تناولت استغلال البتروكيماويات في تنمية الإنتاج الصناعي" تعرضت الجلسة لهذه النقطة, ولا سيما أن المملكة لديها نجاحات في السابق, والمهم هو: كيف يمكننا أن نبني على هذا النجاح؟ فإن برنامج تطوير الصناعات هو مبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة يهدف إلى نقل المملكة إلى مرحلة صناعات جديدة.
من جانبه, بين عبد الرحمن عبد الكريم, مستشار وزارة البترول لشؤون الشركات أن الوزارة كانت وراء فكرة إنشاء معهد للبلاستيك وبادرت كذلك بإنشاء معهد للتدريب في رابغ للصناعات الكيماوية ومعهد آخر للخدمات المتعلقة بالنفط, وبدأنا الخطوات بإنشاء معاهد أخرى بغرض تهيئة الشباب السعودي للقيام بأعمال البترول والتعدين التي في حاجة إليها. وتقوم الوزارة الآن بإعداد دراسة عن إسهام قطاع الطاقة في تطوير المشاركة الوطنية, وذلك لتوسيع الاستفادة المحلية من هذا القطاع.
من ناحيته, أكد خالد بن عبد العزيز الفالح، النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية للعلاقات الصناعية، أن لدى "أرامكو السعودية" حاليا مشاريع عملاقة، ومنها مشروع الحوية، يجري العمل فيه لاستخلاص الغاز الطبيعي وغاز الإيثان الذي سيسهم في زيادة إمدادات اللقيم للصناعات البتروكيماوية. وبين أن اكتشاف حقل غاز "كران" يمثل خطوة كبيرة في اكتشاف كميات إضافية ستسهم في زيادة مصادر الغاز في المملكة. ولمعالجة هذه الكميات الإضافية من الغاز، تقوم "أرامكو السعودية" حاليًا بإجراء توسعة في معمل الغاز في الخرسانية بما يعادل 800 مليون قدم مكعب. وكذلك هناك خطة بزيادة هذه التوسعة لاستيعاب ما يقارب مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا من حقل كران، مضيفا أن صناعة الغاز في المملكة تعتبر من الصناعات الواعدة والكبيرة والمؤثرة إيجابيا في الاقتصاد الوطني، وتشكل نسبة كبيرة من الناتج الوطني. ولا سيما أن السعودية تعتبر من أعلى الدول في العالم في استخدام الغاز في مجال الطاقة مقارنة بعدد السكان، إذ يشكل 50 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة. وهذا يثبت أن "أرامكو السعودية" لا تألو جهدا في تطوير حقول الغاز بشكل عاجل لتوفير الإمدادات للسوق المحلية للصناعات أو قطاع الكهرباء والمياه.