إلى متى ننحدر؟

سؤال لا يزال يراوح مكانه وتجده على وجه كل من يتعامل في السوق؟ وعند ما تحاول أن تجد تفسيرا له لا تجد من المتعاملين سوى من طائفة المحللين الفنيين بكلام حول مناطق سعرية تجاوزها السوق، ولا بد أن يعود لها ثم يعود السوق إلى الارتفاع والتحليق ليصل إلى مستويات مرتفعة بمقاييس السوق الحالية. حتى المحليين الأساسيين والمعتمدين على البيانات الاقتصادية تجد الحيرة لديهم حول أسباب مسلك السوق الحالية. حتى الأمس خسر السوق حوالي ٧٠٠ نقطة والنزيف لا يزال مستمرا ولا نعرف متى سيتوقف هذا الانحدار ولكن توجد قناعة بأن السوق سوف يتجه نحو الصعود في أقرب فرصة أو خلال شهر تموز (يوليو) ٢٠١٢ ، وإن كان هناك تخوف من الإجازة الصيفية ورمضان حيث الطلب على السيولة من قبل الأفراد لأغراض اجتماعية طبقية مرتفع ويتغلب على قرار الاستثمار.
السيولة كما نشاهد لا تزال محدودة وتنتظر الفرصة الملائمة للدخول مرة أخرى واقتناص الفرص والتي ربما يعود لها السبب في التراجع وعدم النمو الحالي للمؤشر. الاقتصاد السعودي حاليا لا يعاني من نقص السيولة وإنما تخمة في السيولة في ظل رغبة البنوك في التوسع في الائتمان والاستفادة من تحسن الظروف وقدرة المواطن على سداد القروض المعطاة وإن كانت هناك فئات لديها مدخرات قوية لدعم السوق والاستثمار فيه. وحجم السيولة التي أنعشت السوق ودفعت مؤشراته للأعلى لو تم قياسها كنسبة من العرض النقدي بتعريفه ن٣ لوجدناها لا تتجاوز 1 في المائة وحتى 2 في المائة، في حين كانت وفي عز السوق تمثل نسبة أكبر بكثير من هذا الرقم. وبالتالي لا نشتكي من توافرها ولكن نشتكي من توجيهها وتوفيرها للسوق لدعم وزن العرض والطلب للوصول إلى مرحلة التوازن.
لكل من يحيره تصرف السوق وانحداره دون تفسير ليس أمامه سوى انتظار معلومات تدعم نمو وتحسن المؤشر من طرف الشركات أو تهتم شركات الوساطة بدعم المعلومات من خلال تطوير أنظمة معلوماتية ترشد المتعامل في السوق وتكون لها جودة عالية. للأسف هذه المؤسسات لا تنشر أو تهتم بالتحليل سوى حول الحدث إعلان النتائج الربعية وتركز على رقم واحد هو الربحية مما يجعل احتمال الخطأ كما رأينا سابقا مرتفعا. من المهم أن يتم نشر القطاعات الاقتصادية المختلفة ونمو المبيعات وتحسن الأداء ولعل نشر التوقعات سيدعم السوق وينمي القدرة على التوقع للوصول إلى أرقام تدعم القرار بصورة مقبولة.