لعبة العرض والطلب والاتجاه الأفقي

حاليا مع تناقص السيولة وتباينها نجد أن هناك تفاوتا بين العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على سعر أسهم الشركات، وبالتالي المؤشر ارتفاعا وهبوطا. اعتمادا على متغيرات مختلفة منها اكتتابات شركات جديدة ومنها إدراج شركات في السوق، يحدث التغيير في حجم السيولة ارتفاعا وهبوطا. والمفارقة أن هذا التغيير عادة ما يكون عشوائيا بحيث لم يكن هناك وضوح في الاتجاه لدى الخبراء والمتعاملين في السوق، وبالتالي يكون التغيير مقبولا وغير موجه، الأمر الذي يصب في كفاءة وسلامة اتجاهات السوق خلال الفترة الماضية.
السيولة ولفترة طويلة هي المحرك الأساسي، الذي دعم السوق ومن المهم ألا تنخفض عن الخمسة مليارات ريال حتى لا يكون هناك ضغط سلبي أو تخوف من المتعاملين في السوق. ولعل انخفاض أو تذبذب السيولة تعد نقطة مؤثرة في المتعاملين على السوق وتمت ملاحظتها ومتابعتها في الفترة الأخيرة، وإن كان حجم السيولة في يومي السبت والأحد عاد لمستوياته المرتفعة. ولعل التخوف الملاحظ أخيرا كان المتسبب في الفترة الماضية في تراجع السوق، ولن يغير الاتجاه الأفقي أو زيادة السيولة سوى الإعلان عن الأرباح أو إعلانات من الشركات تسهم في عودة الثقة بالربحية واستمراريتها، خاصة أن الأسواق العالمية أوضحت تراجعا متوقعا وتدنيا في الأداء.
يقال زامر الحي لا يطرب، ونفس المنطلق مهما تحسن الاقتصاد وارتفع الإنفاق الحكومي لا تزال النظرة سلبية ومتخوفة مع أن الدعم والقدرة متوافرة بصورة لا تقبل الشك ولفترات طويلة قادمة. لذلك لا نفهم في ظل المتغيرات الإيجابية المحلية ولجزء كبير من قطاعات السوق أن يستمر الضغط، وبهذا الشكل حتى إن كانت المتغيرات الدولية فيها سلبية، لكن الضغط على الكل غير مقبول. ويجب أن تكون هناك انتقائية في الطرح وفي التمييز في التعامل. ولعل الأيام المقبلة ومع النتائج المستقبلية الإيجابية تنتهي السلبية والتعامل مع الكل بدرجة واحدة ويتم التمييز والتغيير.