"الأوراق الإماراتية" تعتزم إقرار مشروع حوكمة الشركات
تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إقرار مشروع بضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة. ودعت مجالس إدارات الشركات والمديرين والقانونيين والمهتمين إلى إبداء الرأي من خلال مطالعة نصوص المشروع الذي نشرته على موقعها الإلكتروني.
ومن أبرز ما جاء في المشروع حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة ولا يجوز صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من 5 في المائة من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات وبعد توزيع الأرباح علي المساهمين بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الهيئة التي تقوم على إشراك الأطراف ذات الصلة والاستئناس بمقترحاتها قبل إصدار القرارات والأنظمة المتعلقة بالسوق المالية، ولفت إلى أنه قد سبق للهيئة -في إجراء مماثل- التشاور مع ممثلي شركات الوساطة تمهيداً لإصدار تعديلات على النظام الخاص بالوسطاء.
وينص مشروع القرار على أن أحكامه ستصبح سارية حين إصداره على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والشركات التي أدرجت أوراقها المالية في السوق وعلى أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات، كما تضمنت مسودة القرار كذلك مجموعة من المواد الخاصة بمجلس إدارة الشركة، رئيس مجلس الإدارة، مسؤولية ومهام أعضاء مجلس الإدارة، لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها، مكافآت أعضاء المجلس، الرقابة الداخلية، لجنة التدقيق، التفويض من مجلس الإدارة، حقوق المساهمين، قواعد السلوك المهني، تقرير حوكمة الشركات وما يتضمنه بخصوص ممارسات حوكمة الشركة، تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، تشكيل مجلس الإدارة، أتعاب مدققي الحسابات، لجنة التدقيق، أية معلومات عامة حول الشركة تهم المساهمين، والمخالفات والعقوبات.