صناديق بنك الرياض للاستثمار في أوروبا واليابان الأفضل أداء منذ 5 سنوات

تُقدم البنوك السعودية عدداً من الصناديق الاستثمارية التي تُتيح للمُستثمر الذكي فرصة توزيع استثماراته حسب المنطقة الجغرافية بغرض التقليل من المخاطر والاستفادة من النمو الموجود في مختلف الشركات حول العالم من الشرق إلى الغرب. اخترنا هذا الأسبوع تلك الصناديق التي تستثمر في الأسهم اليابانية و الأوروبية لنرى أداءها وما أنجزته حتى نهاية الربع الثالث من العالم الحالي.
كعادتنا قبل الخوض في تفاصيل الأداء وأفضل هذه الصناديق ربحية نرى من الضروري تناول الوضع الاقتصادي في كل من اليابان وأوروبا حتى يتعرف القارئ والمُستثمر على الفرص الموجودة والمخاطر التي قد تؤثر في استثماره. حديثنا عن الوضع الاقتصادي لن يكون بشكل مفصل حيث إن المقام لا يتسع لمثل هذه التفاصيل و لكن سنُشير إلى الأهم من بينها حتى تتضح الصورة بشكل عام.

اليابان
يرى الاقتصاديون أو بعض منهم أن الانكماش في الاقتصاد الياباني في طريقه إلى التلاشي يوماً بعد يوم، يدعم هذه الفكرة ارتفاع أسعار المُستهلكين بعد أن انخفضت واستمرت منذ سبع سنوات، جدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني رفع سعر الفائدة لتُصبح 0.25 في المائة فقط بعد أن كان معدلها قريبا من الصفر. سوق العمل في اليابان آخذ في التعافي من علته مما يُعطي إشارة واضحة إلى نمو في الاقتصاد وهذا يمنح الشركات اليابانية فرصة أكبر للنمو أكثر من قبل وبالتالي حدثت الزيادة في طرح الوظائف وسنرى المزيد من طلب الموظفين كإشارة على نمو في الإنتاجية. ومن المُتوقع أن يصل معدل الناتج المحلي الياباني GDP إلى 2.75 في المائة نهاية العام الحالي و معظمها جاءت من نشاط الاستثمارات التجارية والصادرات ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض في عام 2007 ويصل إلى 2.25 في المائة.
معدل نمو الاقتصاد الياباني الذي ذكرته أعلاه ويتوقعه الاقتصاديون ليس متدنياً إذا ما علمنا أن المتوقع هو حدوث ضعف في نمو اقتصاد دول العالم، فمثلا منطقة الاتحاد الأوروبي سيهبط معدل نمو الناتج المحلي من 2.5 في عام 2006 إلى 2.25 في المائة في عام 2007، بينما في أمريكا قد يهبط من 3.5 في المائة إلى 2.5 في المائة لذا فإن هذه النقطة لا يجب أن تُخيف المُستثمر في الأسهم الأوربية حيث إن الضعف سيعم دول العالم مجتمعة التي سيقل الناتج المحلي لها من 5.25 في عام 2006 إلى 4.5 في المائة في 2007.
أسعار الأسهم اليابانية من حيث القيمة هي مغرية أكثر من ذي قبل حيث إن مكرر الأرباح انخفض من 37.3 في عام 1990م إلى 17.3 حسب التوقعات نهاية العام الحالي، و كثير من المُستثمرين وصناديق الاستثمار تُفضل الاستثمار في الشركات القيادية إن صح التعبير مثل شركة هوندا وكانون والشركات المتخصصة في مبيعات التجزئة التي ستستفيد من الاستهلاك والطلب الداخلي على المُنتجات اليابانية.

الصناديق اليابانية
توجد ستة صناديق تابعة لستة بنوك محلية تُقدم خدمة الاشتراك في صناديق تستثمر في الأسهم اليابانية ولكل منها سياسته وأسلوبه الاستثماري. ويتبين من الجدول رقم (1)
<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/MASHOOOR1.jpg" width="499" height="400" align="center">
أن معظم الصناديق السعودية التي تستثمر في الأسهم اليابانية كان أداؤها متدنيا وخسرت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث ما عدا صندوقين فقط اللذين نجحا في تجاوز منطقة الخسائر ولكن بنسب ربح ضعيفة، وهما صندوق "المشارق للأسهم اليابانية" التابع لبنك الجزيرة وصندوق "الأسهم اليابانية" التابع لمجموعة سامبا المالية بنسبة ربح هي 1.91 و 1.15 في المائة على التوالي. يؤخذ على الصناديق الخاسرة أن أداءها أقل من أداء مؤشر سوق الأسهم اليابانية سواء كان مؤشر "توبكس" أو "نيكي 225". والمؤشرات المعيارية يختارها مدير الصندوق كمعيار ومقياس على جودة أداء الصندوق ويقارن بين أدائها وأداء صندوقه و يجب أن يكون أداء الصندوق هو أفضل أو مطابقا للمؤشر المعياري.
هذه الصناديق مثل غيرها من صناديق الأسهم العالمية تدعم فكرة الاستثمار على المديين المتوسط والطويل حتى يجني المُستثمر فائدة اشتراكه في الصندوق، لذا من الضروري أن نلقي نظرة على الجدول رقم (1) ليتضح أداء هذه الصناديق خلال ثلاث وخمس سنوات ماضية، نجد أن أفضل صندوق سعودي يستثمر في اليابان منذ ثلاث سنوات هو صندوق "الأسهم اليابانية للمُستثمر العربي" التابع للبنك العربي الوطني محققاً أرباح مقدارها 48.8 في المائة. أما أفضل صندوق حقق أرباحا منذ خمس سنوات فهو صندوق "الأسهم اليابانية" التابع لبنك الرياض بنسبة أرباح مقدارها 69.5 في المائة.

أوروبا
الصادرات الأوروبية من منتجات وخدمات لعبت دور رئيسا في تعافي ونمو الناتج المحلي ومعها أسهم النشاط الاستثماري في هذا النمو الاقتصادي، وأيضاً تحسنت سوق العمل و أجور الموظفين ولم يزدد معها التضخم في منطقة اليورو، مما أدى إلى ارتفاع كبير في مؤشر ثقة الشركات وقطاع الأعمال بالاقتصاد في منطقة اليورو حتى وصل مؤشر الثقة إلى مستويات لم يصلها منذ ست سنوات وهذه إشارة أخرى على حدوث زخم قوي للدورة الاقتصادية و أنها في أوجها.
جدير بالذكر أن معدل نمو الناتج المحلي المُتوقع في 2006 هو 2.5 في المائة و قد يصل إلى 2.25 في المائة في عام 2007، كما يتوقع الاقتصاديون أن يبقى مؤشر التضخم دون تغيير في عام 2007 أي يبقى عند 2.24 في المائة وقد يُسهم ارتفاع الأجور في منطقة اليورو و زيادة الضرائب في ألمانيا تحديداً من 16 في المائة إلى 19 في المائة إلى حدوث زيادة في التضخم بمقدار ربع نقطة.

ولعبت الصادرات دوراً مهما في نمو معدل الناتج المحلي وتحديداً الصادرات الخارجة من دول منطقة اليورو إلى الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، وهذا يُبين أن الدول الأوربية الجديدة تُعتبر أسواقاً جديدة بالنسبة إلى الشركات الأوروبية و فيها قوة استهلاكية جديدة ونشيطة حيث تتوق شعوبها إلى تذوق الحياة الأوروبية الحديثة والعصرية، هنا أذكر أن أرباح الشركات الأوروبية التي أعلنتها حتى نهاية الربع الثالث هي قوية وأسعار أسهم هذه الشركات ما زال أقل من سعرها العادل ومغري للشراء، فمثلا مكرر الأرباح PE المُتوقع للشركات الأوروبية المُساهمة ما عدا بريطانيا هو 12.2 أي أقل مما كان عليه في عام 1990م و هو 15.1 بينما مكرر الأرباح المُتوقع للشركات البريطانية المُساهمة هو 12.1. والملاحظ أن الاتجاه الجديد لدى المحللين و الصناديق بشكل واضح هو الاستثمار في الشركات الأوروبية المُتعددة الجنسيات أو تلك التي تصدر منتجاتها إلى العالم لتزيد أرباحها جراء اقتناص الفرص العالمية.

الصناديق الأوروبية
يوجد تسعة صناديق تابعة لتسعة بنوك محلية تُقدم خدمة الاشتراك في صناديق تستثمر في الأسهم الأوروبية و لكل منها سياسته و أسلوبه الاستثماري، و قد تناولنا هذه الصناديق في تقرير سابق نُشر في صحيفة "الاقتصادية" يوم الثاني عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي وتتوفر نسخة إلكترونية منه على موقع "الاقتصادية الإلكتروني ويُمكن الاطلاع على نسخة منه باستخدام هذا الرابط (http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=46011).

أفضل الصناديق أداءً منذ بداية العام الحالي و حتى نهاية الربع الثالث كان من نصيب صندوق "الأسهم الأوروبية" التابع للبنك السعودي الهولندي حيث حقق أرباح بنسبة 17.57 في المائة، يليه مباشرة بفارق طفيف جداً "الصندوق الأوروبي" التابع للبنك السعودي الفرنسي بأرباح نسبتها 17.42 في المائة حتى نهاية الربع الثالث، يليهما في الترتيب صندوق "الأسهم الأوربية للمُستثمر العربي" التابع للبنك العربي الوطني مُحققاً أرباح بنسبة 14.38 في المائة.
جميع الصناديق حققت أرباحا تتجاوز 10 في المائة من بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث ماعدا الصندوقين التابعين لبنك الرياض والراجحي ونسبة أرباحهما هي 6.39 و 8.6 في المائة على التوالي. جدير بالذكر أنه توجد ثلاثة صناديق تُشرف عليها هيئة شرعية تابعة لكل من الأهلي التجاري و مصرف الراجحي وبنك الجزيرة.
جميع الصناديق تدعم فكرة الاستثمار على المديين المتوسط و الطويل وعند مراجعة الجدول الثاني الذي يُبين أداء هذه الصناديق
<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/MASHOOOR2.jpg" width="499" height="499" align="center">
نجد أن أفضل صندوق سعودي يستثمر في أوروبا منذ ثلاث سنوات هو صندوق "الأسهم الأوربية الصاعدة" التابع لبنك الرياض بنسبة أرباح مقدارها 84.7 في المائة وأيضاً هو أفضل صندوق حقق أرباحا منذ خمس سنوات بنسبة نمو مقدارها 138.4 في المائة، ويتنافس من بعده على المرتبة الثانية كل من الصندوق التابع للبنك العربي الوطني و مجموعة سامبا والهولندي.