سوق أبوظبي تطالب بقانون أمانات لحماية المستثمرين

أكد راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن تنظيم برامج الاستثمارات الجماعية ووجود قانون أمانات في الإمارات ضروريان لتشجيع قيام المزيد من الصناديق الاستثمارية في الدولة، اجتذاب المستثمرين الأجانب، حماية المساهمين، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في السوق.
واقترح، خلال فعاليات مؤتمر أبوظبي 2006، تطبيق قانون خاص بالأمانات وخدمات الحفظ الأمين في الإمارات، وأن يتم شمل تنظيمات الصناديق الاستثمارية، بينها أسس أخلاقيات العمل لمديري الصناديق، ضمن القانون الجديد لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وتعد برامج الاستثمارات الجماعية، مثل الصناديق الاستثمارية ووحدات الأمانات، طريقة لتجميع الاستثمارات من المستثمرين. وتتم إدارة هذه البرامج من قبل مديري صناديق متخصصين، وهي تروج للتنوع من خلال توفير مجموعة أشمل من الأوراق المالية أمام المستثمرين بحيث يساعدهم ذلك على توزيع المخاطر على استثماراتهم. وهناك نوعان من برامج الاستثمارات الجماعية، هما صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة.
وحالياً، هناك عدد من صناديق الاستثمار المفتوحة في الإمارات العربية المتحدة، لكن ليس هناك صناديق استثمار مغلقة. وصناديق الاستثمار المغلقة تتم إدارتها بشكل شبيه بالشركة المساهمة، حيث هناك عملية اكتتاب مبدئي وعدد محدد من الوحدات التي يتم تداولها وفقاً للطلب في السوق.
وأوضح البلوشي أنه عبر منح المستثمرين فرصة الاستثمار من خلال برامج الاستثمار الجماعية، نكون بذلك نسهم في إيجاد سوق أكثر استقراراً. ولكن لأجل القيام بهذا الأمر، نحتاج إلى مزيد من التنظيمات لإنشاء صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة، وإيجاد قوانين تتعلق بإدراج الصناديق الاستثمارية، إضافة إلى قانون أمانات لحماية المساهمين والتمييز بين المالكين القانونيين والمالكين المستفيدين من الأوراق المالية.
وأبان أن صناديق الاستثمار المغلقة قد تسهم في تخفيف التقلبات في السوق، إذ إنها لا تضطر عادة إلى اتباع إجراءات التصفية لتلبية متطلبات الاسترداد خلال المراحل التصحيحية التي تمر بها الأسواق.
وأكد الحاجة إلى تأسيس صناديق الاستثمار المغلقة في الإمارات، ففي الحالات الراهنة للسوق، قد تؤدي صناديق الاستثمار المفتوحة إلى تقلبات في هذه السوق بعض الأحيان خصوصا عندما يقوم عدد كبير من الناس بعمليات الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصناديق وبيعها، بينما هذا الأمر لا ينطبق في حالة صناديق الاستثمار المغلقة. فالمستثمرون يستفيدون من إمكانية تنويع استثماراتهم، لكنهم يتمتعون بخيار القيام بعمليات البيع أو الشراء فقط إن كان هناك سوق لذلك.
وذكر البلوشي أن السوق المحلية تحتاج إلى صناديق استثمار مفتوحة ومغلقة كي تنضج أكثر وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.