المبالغة في أسعار العقارات تضع بلجيكا الثالثة عالميا

أبرزت دراسة أعدتها المجلة الاقتصادية "ذي إيكونوميست" أن تقدير قيمة أسعار المنازل في بلجيكا، يعرف مبالغة تصل إلى 56 في المائة في المتوسط. وهو ما يضع بالتالي بلجيكا على لائحة الدول الثلاث التي تعاني أسواق العقارات فيها المبالغة، بعد سنغافورة 60 في المائة وهونج كونج 58 في المائة.
وأكد بارت فان كراينيست كبير الاقتصاديين من أحد المصارف أن الدراسات تثبت منذ مدة أن أسعار العقارات في بلجيكا مرتفعة جدا، "وكان دويتشه بنك وصندوق النقد الدولي قد حذر من هذه المبالغة في تقدير قيمة الأسعار بعدما استندت على معدلات الدخل والتغيرات في نسبة تطور عدد السكان للتوصل إلى هذه الاستنتاجات "كما يقول. وقد امتنع كراينيست عن إعطاء أي رقم دقيق حول هذه المبالغة.
وفي الوقت الذي تشير فيه دراسة "ذي إيكونوميست" إلى تقدير القيمة بنسبة 56 في المائة تقدرها دراسات أخرى في حوالي 20 في المائة. والسبب الرئيسي لهذا التطور، بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين، يعود إلى انخفاض معدلات فوائد الاقتراض لسنوات عديدة. "فزيادة القدرة على الاقتراض تدفع الناس إلى الاقتراض بشكل أكثر" كما يوضح فان كراينيست. غير أن بعض العاملين في قطاع العقار يشددون على أن احتضان بلجيكا لجل المؤسسات الأوروبية ومؤسسات دولية أخرى تشغل الآلاف من الموظفين يقيمون بشكل مؤقت أو دائم يسهم أيضا في ارتفاع أسعار العقارات في بلجيكا عامة وفي بروكسل خاصة.
ويتوقع المراقبون تصحيحا عاجلا أو آجلا لهذا الوضع، مشددين على أن الارتفاع المهول في أسعار العقارات لن تكون له عواقب وخيمة كما هو الحال في إسبانيا. فبلجيكا، بحسبهم، لا تملك قطاع بناء مهما قد ينمو بشكل غير طبيعي كما حدث في إسبانيا. وبالتالي فالتأثير في الاقتصاد سيظل محدودا.
وعلاوة على ذلك، فإن سوق الرهن العقارية في بلجيكا لا تزال سليمة بحسب الخبراء الماليين. ويشدد بعضهم، على ضرورة عدم إقدام المصارف على رفع مفاجئ وكبير لمعدلات فائدة القروض لأن ذلك قد يسبب صدمة. وإن كان سيسهم ربما في توقف ارتفاع أسعار المنازل في السنوات المقبلة.