«رسائل إيميل» بشار الأسد تمنح الفضائيات ساعات من التغطيات التحليلية

حظيت حادثة تسريب الرسائل الإلكترونية الخاصة من صندوق بريد بشار الأسد بتغطية ذات زخم عال في كافة وسائل الإعلام ، إلا أن الجانب الأبرز كان من نصيب القنوات الإخبارية التلفزيونية العالمية والعربية.
واحتوت تلك الرسائل المسربة على خطط بشار الأسد الاقتصادية والأمنية والعلاقة بين الأسد وزوجته، وتفاصيل يومياته مع أسرته، إضافة لتبضع زوجته من بعض المتاجر ونصائح تلقاها من شخصيات إعلامية، وعلاقات شخصية يكتنفها الغموض مع شخصيات نسائية ليست بارزة على السطح السياسي.
وقد أظهرت المراسلات التي استولى عليها ناشطون سوريون في الدوحة أنها كانت في معظمها خلال أشهر السنة الماضية، أي منذ اندلاع الثورة. وتوقفت بتاريخ 7 فبراير (شباط) الماضي، إذ إنه في هذا التاريخ ورد للرئيس الأسد رسالة من شقيق زوجة الرئيس، أي فراس الأخرس، يشير فيها إلى تسريب الرسائل الإلكترونية.
اللافت أن التغطية التلفزيونية لهذه الرسائل كانت على نمطين، الأول كان ضمن النطاق الإخباري بشقيه ''النشرات والبرامج'' للقنوات العالمية كـ السي إن إن والبي بي سي وغيرهما من القنوات العالمية وتحديدا الأمريكية والأوروبية، كانت تغطية موسعة لم تستبعد شيئا من تلك الرسائل حتى الصور الشخصية لكل من شملتهم تسريبات الرسائل تم نشرها ، وتم نقاش كل تفاصيلها ضمن السياقات والبرامج الإخبارية، وجلبت معلقين للحديث حول تداعياتها ومعرفة أدق تفاصيلها، ولكن اللافت في الأمر أن ما كان ارتكاز اهتمام الإعلام العالمي به لم يكن هو ذاته اهتمام القنوات الإخبارية العربية، ويرجع مراقبون ذلك إلى الخلفية الثقافية والأعراف والتقاليد التي تتبناها تلك القنوات.
حيث ركزت القنوات الإخبارية العالمية على العلاقات التي يكتفنها الغموض والشبهة بين الأسد والنساء اللاتي كن يتبادلن معه الرسائل الإلكترونية، وصحب تلك التغطيات سير ذاتية لكل شخصية نسائية وتفصيل لما تم تبادله من رسائل إلكترونية.
أما القنوات العربية في سياق تغطياتها الإخبارية فقد ركزت على سلوكيات زوجة الرئيس وخاصة في نمط تسوقها، كما ركزت أيضا على الأمور الأمنية والاقتصادية والنصائح الإعلامية والمراسلات من الدائرة المقربة من الرئيس في مضامين تلك الرسائل، كما صاحب تلك التغطيات ضغوط كبيرة من جهات مجهولة للتشويش على بث إحدى القنوات لعدم تمكينها من الوصول لمتابعيها، حيث قالت قناة العربية: أكدت قناة ''العربية'' أنها تعمدت عدم بث أو نشر رسائل شخصية جداً للرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، وصفتها بأنها خاصة، وجدت في صندوقي بريديهما الإلكترونيين ضمن مراسلات مع آخرين.
وقالت إن بين آلاف الرسائل التي سربها ناشطون سوريون، وحصلت ''العربية'' على نسخ منها، رسائل شخصية ومرفقات قررت عدم نشرها على مواقعها أو شاشتها.
وأكدت ''العربية'' أن جميع الرسائل التي تنشرها مرتبطة بالحدث السوري، أو تقدم صورة عن طبيعة الوضع داخل القصر الرئاسي والشبكة المرتبطة بالرئيس وكيفية إدارته للأزمة. أما الرسائل والصور التي قررت عدم بثها فإنها شخصية ولا تمت بصلة للحدث، مؤكدة القناة التزامها بقواعد العمل المهني. وكانت قناة ''العربية'' قد حصلت من ناشطين سوريين على مراسلات البريد الإلكتروني الخاصة بالرئيس السوري وزوجته، ومنذ بدأت بثها الخميس الماضي على شاشة ''العربية الحدث'' وهي تتعرض لعملية تشويش ضخمة، الأرجح أن مصدرها أجهزة تشويش على تردداتها على قمر نايل سات. وبسبب التشويش المستمر والمتعمد على قناتها ''العربية الحدث'' فإنها ستضطر إلى إعادة بث الحلقات الست نفسها على القناة الرئيسية ''العربية''.
ومن ضمن تلك الرسائل الإلكترونية المسربة التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام العربية هي الرسالة التي أرسلتها أسماء الأسد إلى زوجها بشأن تسوقها من متاجر عالمية، حيث قالت الرسالة إنها اشترت مصباحاً من تصاميم الشهير جورجيو أرماني من محال هارودز، فضلاً عن عقد مرصع بالأحجار الكريمة من باريس، كما أوردت إحدى الرسائل الصادرة في 1 فبراير 2012، تأكيداً من قبل محل باريسي فاخر أن المحل جاهز لإرسال شحنة المشتريات التي طلبتها السيدة الأولى من ثريا وحاملة شموع قيمتهما 46000 دولار.
وضمن تلك الرسائل التي تم نقاشها بتفصيل في القنوات العربية رسالة قرأ منها القانونيون أن تسوق السيدة الأولى أسماء الأسد، عبر الإنترنت، قد يعرضها لعقوبة سجن لمدة سنتين، وذلك لخرقها العقوبات والقيود المالية المفروضة على زوجها.
فقد أكد أحد المحامين لصحيفة ''دايلي تليغراف'' البريطانية، أن أسماء البريطانية المولد والنشأة، قد تواجه عقوبة السجن سنتين، إذا ثبت صحة شرائها منتوجات من محال هارودز البريطانية الفاخرة.
يذكر في هذا السياق، أن اسم بشار الأسد ورد إلى جانب 144 شخصية سورية، ضمن لائحة العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي. وتشمل تلك العقوبات تجميد أصول تلك الشخصيات الرسمية في كل بلدان الاتحاد، لمسؤوليتهم عن القمع الدامي في سورية. وبما أن أسماء مواطنة بريطانية، وتحمل جواز سفر بريطانيا، فإنها بشرائها تلك المقتنيات، تكون قد خالفت القانون لاحتمال أن تأتي عملية الشراء هذه لصالح زوجها بطريقة أو بأخرى.
إلا أن ملاحقتها لا تطبق في احتمالين اثنين، الأول إذا كانت السيدة الأولى تنازلت عن جنسيتها البريطانية. والثاني أن تثبت بالمستندات الرسمية أن تلك المقتنيات لها شخصياً أو أن شراءها تم حصرياً لصالحها.
ويعرف عن أسماء التي عاشت في بريطانيا حتى سن 25 عاماً، أنها لم تتخل حتى الآن عن جنسيتها الثانية. وكانت السيدة الأولى، حسب ما كشفت رسائل بريدها الإلكتروني، اشترت مصباحاً من تصاميم الشهير جورجيو أرماني من محال هارودز، فضلاً عن عقد مرصع بالأحجار الكريمة من باريس.
كما أوردت إحدى الرسائل الصادرة في 1 فبراير 2012، تأكيداً من قبل محل باريسي فاخر على أن المحل جاهز لإرسال شحنة المشتريات التي طلبتها السيدة الأولى من ثريا وحاملة شموع قيمتهما 46000 دولار. وبما أن السيدة أسماء لا تزال تعيش مع زوجها، يرجح بالتالي أن تكون المقتنيات لصالح الاثنين معاً.