غرفة جدة لـ"الاقتصادية": غياب «الحماية» أعاق مشاريع الشباب ورفع التستر لـ 90 %

أرجع مسؤول في الغرفة التجارية في جدة فشل نسبة كبيرة من المشاريع الخاصة التي ينفذها شبان سعوديون لغياب الحماية لهم داخل السوق من قبل الجهات الحكومية المختصة وسيطرة العمالة الوافدة على مفاصل العملية التجارية في كل المدن الكبرى من المملكة.
وأكد المسؤول أن نسبة التستر في مشاريع التجزئة وصلت إلى أكثر من 90 في المائة، وأصبح من الصعب دخول الشاب السعودي للاستثمار فيها حتى إن بعضهم اضطر إلى الخروج من السوق، وتسليم نشاطه لوافد مقابل مبلغ زهيد مستقطع، منتقدا انتشار محال تجزئة كثيرة داخل المدن لا تضيف شيئا للاقتصاد الوطني بشكل عام، وتعوق قيام أي مواطن ببدء نشاطه التجاري الخاص فيه، وأسهمت في ارتفاع أعداد الوافدين للبلاد في غير فائدة منتظرة، فبرامج التمويل الحكومية عبر صندوق المئوية وصندوق الموارد البشرية وبنك التسليف ونظام كفالة فاعلة تدعم الشباب، غير أن غياب الحماية الكاملة يعوق ذلك النجاح، ويحرم المستفيدين من استغلال الدعم.
وأوضح محمد علي الحربي رئيس مركز جدة للموارد البشرية الحكومية لمشاريع الشباب في حديثه لـ ''الاقتصادية'' التابع للغرفة التجارية في جدة أن غياب الحماية ووجود المنافسة غير الشريفة من قبل العمالة الوافدة أعاقت تجارة الشباب، وأفشلت كل الجهود الحكومية لدعمها.
ويرى الحربي أن الوافدين كونوا عصابات للسيطرة على قطاعات تجارية متعددة، خصوصا الصغيرة منها، ويضعون كل العراقيل أمام من ينافسهم من السعوديين ويدعم ذلك التستر فهم يعملون تحت أسماء سعودية، ويدعون العمل بأجر شهري غير أن الواقع عكس ذلك، إضافة إلى قلة جهود أمانات المدن في دعم استثمارات الشباب، فحين ينجح أحدهم في نشاط معين نجد المحال التي حوله تحولت للنشاط نفسه، ما يكبده الخسائر في حين تمتلك الأمانات أنظمة محددة لتنظيم فتح المحال تشترط مسافات معينة ما بين الأنشطة المتماثلة، إلا أنها غير مطبقة.
ودعا رئيس مركز جدة للموارد البشرية إلى التحرك نحو القضاء على العشوائية في استقدام العمالة الوافدة، فهي من يعوق الجهود الحكومية في دعم مشاريع الشباب، ويزيد من التستر التجاري، الذي وصل لـ 90 في المائة، والتحرك نحو وضع آلية جديدة تحفز إعادة ترحيل العمالة الأجنبية غير المستفاد منها.
مشيرا إلى أن الغرفة التجارية تسعى لربط سوق العمل المحلي بأنظمة ولوائح منظمتي العمل الدولية والعربية التي وقعت المملكة على الانضمام إليها وتطبيق المعايير الخاصة بالتوظيف،
مؤكدا أن بيئة العمل السعودية بنيت في الأصل على الاعتماد على العمالة الوافدة لتدني الرواتب التي تتقاضها وطول الفترة التي تعمل فيها.
واعتبر الحربي بيئة العمل في السوق السعودية غير صحية وغير جاذبة للشباب السعودي بعدم اهتمامها بالموارد البشرية وغياب التنظيم فيها، مؤكدا أن مركز جدة للموارد البشرية، الذي يختص بتوفير فرص العمل في القطاع الخاص طالب أصحاب العمل بإعداد هيكل إداري معين وسن سلما للرواتب وتوصيف وظائفها، مشيرا إلى أن اتباع ذلك يضمن استمرارية المنشأة ويمكن من توظيف السعوديين فيها على المدى الطويل.
وتحدث الحربي عن صعوبات كثيرة تواجه توطين الوظائف في القطاع الخاص منها مشكلة المواصلات التي تواجهها السيدات على وجه التحديد عند الالتحاق بأي وظيفة، وذلك يحجم طرق العمل أمام السيدات، مؤكدا استمرار مركز جدة لتنمية الموارد البشرية في تنفيذ المبادرة الخاصة بتوفير 50 ألف فرصة عمل في منطقة مكة المكرمة، حيث تم إلى الآن توفير عشرة آلاف منها وتوطين سعوديين فيها.
ولفت إلى الاستفادة من المسجلين في برنامج حافز في التوطين مضيفاً ''نلاحظ عدم جدية البعض منهم في الحصول على عمل من تجارب عملية عشناها''.
وقال إن قطاعات واعدة مستهدفة في إحلال السعوديين في وظائفها مثل الصناعة والسياحة والنقل والمدينة الصناعية التي تنشأ جنوبي جدة ومشاريع القطارات التي ستنتهي مستقبلا، وسيكون لها الأثر في الحد من حجم البطالة.
وبين رئيس مركز جدة لتنمية الموارد البشرية أن الوظائف التي يوفرها المركز لا تقل رواتبها عن ثلاثة آلاف ريال، خصوصا بعد جعل ذلك الحد الأدنى لموظفي القطاع العام وسريان ذلك على جميع وظائف الشركات دون صفة رسمية، معتبرا اشتراط صندوق الموارد البشرية راتب ثلاثة آلاف كحد أدنى للحصول على الدعم النظام الذي جعله يعم جميع وظائف القطاع الخاص.
وقال إن ممثلين عن وزارة العمل يشاركون في أعمال مركز تنمية الموارد البشرية ويقدمون بيانات متكاملة عن طالبي العمل ليتم ربطها مع ما يتوافر من وظائف في القطاع الخاص.
وعن دعم النشاطات التجارية لدى الشباب قال الحربي إن صندوق الموارد البشرية يدعم من يبدأ نشاطه براتب شهري قدره ثلاثة آلاف ريال في السنة الأولى من انطلاق تجارته، دعما له حتى يتمكن من تحقيق عوائد مالية مجزية.
وأشار الحربي إلى أن إدارة الدراسات والتخطيط في المركز قامت بإعداد دليل التخطيط الفردي لقطاع المطاعم وقطاع المقاولات، الذي يشرح بالتفصيل متطلبات وإرشادات تجهيز طلب توفير موارد بشرية ـــ سعودية ووافدة ــــ للمنشآت التي تعمل في هذين القطاعين، وهو يساعد جنبا إلى جنب مع متطلبات وزارة العمل على التخطيط الفردي للموارد البشرية في المنشأة.
ودعا الحربي المنشآت على الاستفادة من خدمات المركز التي تشمل مساعدة المنشآت لوضع خطط لتوطين الوظائف، بحيث تحتوي على برنامج محدد بزمن وكمية ونوعية معينة، والتعريف ببرامج التوظيف والتدريب المتاحة، ومساعدتها في الحصول على الموارد البشرية المؤهلة، مع دراسة الصعوبات التي تواجه المنشآت في مجال التوطين، واقتراح الأساليب المثلى لمعالجتها.