السعودية تطالب مجلس الأمن بممارسة دوره القانوني للحد من إراقة دماء السوريين - فيديو

جددت السعودية تأكيدها دعوة مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة دوره القانوني، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية، بالمبادرة إلى الدعوة لوقف العنف في سورية، ووضع حد لإراقة دماء الشعب السوري الشقيق والعمل على إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين.

#2#

ونوّه مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أمس، بعقد الأمم المتحدة منتدى إنسانيا في جنيف الخميس المقبل لتحديد الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، كما ناقش خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية والمنطقة والعالم.

وفي الشأن الخليجي، نوّه المجلس بما صدر عن الدورة 122 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض أمس، بشأن مستجدات العمل المشترك وما تحقق من إنجازات في مجالاته كافة، والتأكيد على تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار، وبحث مقترح خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، على ضوء نتائج تقرير الاجتماع الأول للهيئة المتخصصة المشكلة من دول المجلس، لدراسة المقترح من جوانبه كافة، الذي يعكس اهتماماً بنقل مسيرة العمل الخليجي المشترك لمرحلة الاتحاد، ويحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس، بالدفع بالتكامل الخليجي إلى آفاق أرحب في كل المجالات، وكذا بحثه تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً.

#3#

بعد ذلك تدارس المجلس الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي، مباركاً ما تشهده المملكة من نشاطات اقتصادية وثقافية، منها منتدى جدة الاقتصادي، الذي بدأ السبت الماضي بحضور شخصيات اقتصادية وعلمية من المملكة وخارجها، ومعرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيفتتح اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وتشارك فيه أكثر من 544 دار نشر، من 25 دولة.

كما نوه المجلس، بنتائج الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني السابع، الذي عقد في بيروت، ويعد إحدى الآليات الفاعلة، لتعزيز مستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين المملكة ولبنان الشقيق، وكذلك الاجتماع السادس للجنة الدائمة السعودية - السودانية المشتركة ، وبخاصة الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر، في المنطقة المشتركة بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأصدر مجلس الوزراء خلال مواصلة مناقشة جدول أعماله القرارات التالية: ''قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية ووزارة السياحة في كينيا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال القضائي بين وزارة العدل في السعودية، ووزارة العدل في أوزبكستان في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه ومن ثمّ رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/62) وتاريخ 25/12/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وبولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 19/3/1432هـ الموافق 22/2/2011م، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1430/1431هـ.

كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي: تعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن صالح الغدير على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية، تعيين الدكتور عادل بن محمد بن سعيد نوفل على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية، تعيين عبد الله بن عتيق بن عبد الرحمن الفواز على وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تعيين مرشد بن عبد الله بن حسين العنزي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية، تعيين غرم الله بن عتيق بن سعيد الزهراني على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية، تعيين يحيى بن محمد بن إبراهيم المطرودي على وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.