مجلس المنافسة وتحديات القطاع الخاص

<a href="mailto:[email protected]">albadr@albadr.ws</a>

حملت الأشهر الماضية تغيرات جذرية في خريطة المال والأعمال السعودية، وظهر مع تلك التغيرات تحديات وفرص جديدة، وهنا أذكر اثنين من الأحداث الاستثنائية التي بلا شك تصب في دفع عجلة الاقتصاد ونتائج واضحة لعمليات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حكومة المملكة. إن الدخول إلى منظمة التجارة العالمية والانفتاح الاستثماري كحدث أولي يعتبر الحدث الأبرز على ساحة الاقتصاد المحلى الذي يمس الاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر في القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك فإن الأمر الملكي بتشكيل مجلس حماية المنافسة ومنع الاحتكار هو تغيير استثنائي آخر على مستوى الاقتصاد الداخلي ويحمل رسائل كثيرة لعالم المال والأعمال المحلى.
وتجاوزا عن موضوع الانضمام على منظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات فإن إنشاء مجلس لحماية المنافسة ومنع الاحتكار يعتبر إنجازا آخر من الإصلاحات الأخيرة التي تساعد على حماية ودعم كثير من الصناعات المحلية وكذلك تعطي مصداقية للآخرين سواء الشركات الخارجية للتعامل مع السوق السعودية وبيت القصيد أنه يسهم بشكل مهم وحيوي في استكمال حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي أرى أنه ابتدأ وظهرت فوائده للمستهلك مع فتح باب المنافسة في الاتصالات وعند تشغيل الرخصة الثانية للهاتف الجوّال على وجه التحديد. إن اقتصادنا اليوم يشهد شفافية وسهولة في التعامل وإن هذا الأمر له تأثيرات وخصوصا أن المملكة مقبلة على انفتاح في الاقتصاد لم يشهده من قبل بشكل يسهم في وجود عوامل للسوق عادلة تتحكم في سلوكيات التجار سواء محليا أو خارجيا وتضع شيئا من التنافس وتلغي الممارسات التجارية غير العادلة.
ويبقى الحديث سالف الذكر في خانة التنظير للفوائد التي يجنيها الاقتصاد والمستهلك على حد سواء، ولكن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق هذا المجلس هي التطبيق على أرض الواقع وتحويل المميزات الكبيرة التي يحملها الغرض من إنشاء هذا المجلس رهن الإستراتيجية التي سيعمل بها والخطط التي سوف يطبقها. وهذا الحديث يجعلنا نطمح في أن يتجاوز المجلس دوره المستوحى من مسماه في كونه الجهة التشريعية لأنظمة المنافسة ومكافحة الاحتكار عن طريق تشجيع القطاع الخاص المحلي على توظيف أفضل السبل التي توصله إلى مركز تنافسي أفضل يجعل من المنافسة نتيجة طبيعية لوجود منشات محلية على مستوى عال من التنظيم والإدارة.
فنحن ندرك أن المنافسة العادلة تمثل حافزاً جوهرياً للمنتج المحلي، كي يعلن التعبئة داخل جميع أجهزته، عند الإحساس بأهمية المنافسة وخطرها في الوقت نفسه مما يجعله يدفع إمكاناته وموارده المتاحة لتحسين الإنتاج جودة وسعراً كافة من خلال رفع مستوى الإنتاجية وتقليل مستويات الهدر، وتنمية وتطوير المهارات الفنية والتسويقية، ووضع أنظمة فعالة للأمن والسلامة والاهتمام بالأنظمة المحاسبية والاستخدام الأمثل للتقنية داخل المنشأة وتحفيز الموظفين عن طريق المشاركة لا الأوامر، وتشجيعهم على التطوير والمبادرة. وبث فكر الإدارة الحديثة في المنشآت وهذه النقطة تحديداً تحتاج إلى دعم خصوصا أن اقتصادنا المحلي يعج بالشركات العائلية التي تمثل السواد الأعظم منه، وقد يكون تشجيع الاندماجات نتيجة حتمية للتطور في الفكر الإداري لكثير من المنشآت العائلية، وكل ذلك بلا شك يحمل قيمة مضافة للناتج المحلى والاقتصاد، والقائمة طويلة لإجراءات قد يحملها هذا المجلس.
إن أسماء أعضاء المجلس تعطي الكثير من الطمأنينة والتفاؤل بهذا المجلس، فالتناغم بين القطاع العام ممثلا بالجهات ذات العلاقة في تطوير التجارة وتحسين بيئة الاستثمار والقطاع الخاص بوجود رجال أعمال على مستوى عالٍ من الخبرة والتجربة يدركون الصعوبات والعوائق التي يواجهها القطاع في المملكة، يجعل من النجاح في إيجاد بيئة تنافسية أمرا يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق للقطاع الخاص في المملكة.