الاستثناءات والالتزامات للقطاع الزراعي

<a href="mailto:[email protected]">Kalfuhaid@hotmail.com</a>

من المتوقع أن يصاحب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بعض التغيرات الاقتصادية إلا أنها قد تكون طفيفة كون السوق السعودية في الأصل سوقاً مفتوحة، وقد تكون إيجابية، بمشيئة الله، وبدخول الاقتصاد السعودي الساحة العالمية يعني بطبيعة الحال دخول جميع قطاعاته المختلفة ومن ضمنها القطاع الزراعي والذي يخضع للمعايير الاقتصادية التي تحدد العوائد لكل وحدة منتجة من هذا القطاع شأنه شأن القطاعات الإنتاجية المختلفة. ومن الملاحظ أن هناك جهوداً لبعض الجهات سواء حكومية أو قطاع خاص للتعريف بالاستثناءات والالتزامات لمجالات تخصصها وفي مقدمة تلك الجهات وزارة الزراعة حيث باشرت عقد لقاءات تعريفية عدة وزيارات ميدانية لبعض المناطق قام بها الأعضاء الممثلين للقطاع الزراعي في فريق التفاوض السعودي. وكان آخر الجهود إصدار كتاب: القطاع الزراعي في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية " الاستثناءات والالتزامات.. التحديات والفرص" 2006م من تأليف عضو فريق التفاوض السعودي وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد. وتقديرا من نافذة زراعية لهذا الجهد، فإنه يسر كاتب هذه السطور عرض لبعض المحطات في هذا الإصدار الذي قدمه وزير الزراعة. وأكد أنه لزاما على جميع المسؤولين والعاملين في القطاع الزراعي الإطلاع والمعرفة بتبعات الانضمام وما نتج عنه من تحديات وفرص بهدف تعظيم الفائدة وحسن إدارة التحديات. ويتألف الكتاب من نحو 160 صفحة إضافة إلى الملاحق ويتكون من عشرة أبواب من بينها: التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. الزراعة في "مفاوضات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية". الزراعة والوضع النهائي للمفاوضات "الاستثناءات والالتزامات"، مستقبل القطاع الزراعي في المملكة "الفرص المتاحة ومتطلبات المرحلة القادمة". ومن أهم الفرص المتاحة التي أشار إليها المؤلف: استمرار قدر مناسب من الحماية لبعض السلع الزراعية التي تمتلك المملكة فيها ميزا نسبية إنتاجيا واستثمر القطاع الخاص في مشاريعها مبالغ كبيرة ودعمتها الدولة مثل: التمور، القمح ومشتقاته، الدواجن، البيض، الحليب السائل في عبوات أكبر من لتر واحد، تواصل دعم الدولة القطاع الزراعي، توفر البنية الأساسية الجيدة واستمرار التوسع فيها، الخبرات التراكمية المكتسبة في القطاع الزراعي، وجود الميز النسبية في بعض الأنشطة الزراعية، الفرص الجديدة التي يتيحها انضمام المملكة للمنظمة العالمية ومن أهمها إمكان الوصول إلى أسواق 148 دولة عضوا في المنظمة وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية وزيادة القدرات التنافسية التصديرية وحماية الأسواق المحلية عبر آليات وإجراءات واضحة ومتفق عليها، وآخر الفرص المتاحة مواجهة الإغراق من السلع المستوردة حيث بعد الانضمام فإن بإمكان المملكة اللجوء إلى جهاز فض المنازعات التجارية عند حدوث ظاهرة الإغراق لأي منتج ولحسن الحظ (حسبما أشار المؤلف) تزامن ذلك مع صدور نظام الإغراق والإجراءات التعويضية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي بموجبه يمكن إثبات عملية الإغراق والخطوات التي يجب إتباعها لمواجهة مثل هذه الممارسات. وفي الختام تحية عطرة لكل جهد مخلص والله ولي التوفيق.