كيف تطور الشركات قدراتها وتتعلم طرقا جديدة لإنجاز المهام؟
النظام الرأسمالي هو نظام اقتصادي مبني على أساس حرية السوق والمنافسة المفتوحة ودافع الربح والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. تشجع الرأسمالية الاستثمارات والمشروعات الخاصة على عكس النظم الاقتصادية التي تتحكم فيها الحكومات. في النظام الرأسمالي تؤول مهمة تنظيم الاقتصاد إلى عمل قوى السوق، حيث تفرض الأسعار والأرباح سلطتها على كيفية استخدام الموارد المتاحة.
تعبر كلمة العولمة عن سلسلة معقدة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والثقافية والسياسية. تعريف العولمة من الناحية النظرية هو أنها العملية التي تصير بها خبرات الحياة اليومية معيارية في كل مكان حول العالم، أو بالأحرى هو انصهار الثقافات المحلية وذوبانها معا لتنتج في النهاية ثقافة واحدة عالمية، وهذا هو الشق الثقافي من عملية العولمة.
يساعد على نشر هذه الثقافة الموحدة وترسيخها مجموعة من العوامل أهمها الجانب الاقتصادي من العولمة وفيه يتم تسويق ذات السلع والخدمات في جميع بلدان العالم من خلال الشركات متعددة الجنسيات مما يجعل الأنماط الاستهلاكية متشابهة في العالم أجمع.
ساهم التقدم التكنولوجي في القرن العشرين والحادي والعشرين في عملية العولمة. تشمل العوامل التي أسرعت من عملية العولمة: التطور السريع في تقنيات الاتصالات والنقل للسلع والخدمات والهجرات الجماعية للناس ومستوى النشاط الاقتصادي الذي تجاوز الأسواق المحلية من خلال التجمعات الصناعية والتجارية التي تتجاوز الحدود القومية والاتفاقات التجارية التي تقلل من تكلفة الاستثمار في الدول الأجنبية.
أكد الكثير من الدراسات في السنوات العشر الأخيرة بقاء واستمرار أنظمة متميزة للتنسيق والتحكم الاقتصادي في اقتصاد السوق. وخلال الفترة نفسها زادت أهمية الاقتصاد المؤسسي والأساليب الجديدة لفهم الشركات التي تركز على صنع القدرات المميزة من خلال وضع نظام للتنسيق بين الأنشطة والمهارات التكميلية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية معينة.
ركز الباحثون ممن يهتمون بالأُطر المؤسسية لاقتصاد السوق أساسا على تحديد العناصر المتكاملة بين الترتيبات المؤسسية التي تفسر التماسك والاستمرارية للنظم الاقتصادية. ومن ناحية أخرى فإن من يركزون على ديناميكيات سلوك الشركة يدرسون كيف تطور الشركات قدرات جديدة وكيف تكون قادرة على تعلم طرق جديدة لإنجاز المهام.
يهدف الكتاب إلى دمج هذين المدخلين. يعد المساهمون في الكتاب من أشهر الخبراء في مجالهم. وتدمج فصول الكتاب بين الجانبين النظري والتطبيقي. توضح فصول الكتاب كيفية تطور المؤسسات والشركات.
يقدم الكتاب مجموعة من التحديات النظرية والتطبيقية للباحثين المهتمين بالعلاقة بين الظروف المؤسسية المحلية وديناميكيات الشركة. كما يقدم الكتاب لدارسي الدراسات العليا منهجا منظما للمناقشات الدائرة حول كيفية تغير المؤسسات والشركات في الوقت الحالي.