تأسيس شركتي خدمات مالية برأسمال 1.05 مليار ريال
أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قرارين بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركتين للعمل في مجال الخدمات المالية. وتضمن القرار الأول الترخيص بتأسيس شركة فالكم للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
أما القرار الآخر فتضمن الموافقة على إعلان تأسيس شركة المجموعة المالية شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم، تبلغ القيمة الأسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قرارين بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركتين للعمل في مجال الخدمات المالية.
وتضمن القرار الأول الترخيص بتأسيس شركة فالكم للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
ووفقا لبيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة أمس فإن أغراض الشركة تتمثل في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل، التعهد بالتغطية، نشاط الإدارة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وإدارتها، إدارة المحافظ، نشاط الترتيب وتقديم المشورة، ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات، والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية، إضافة إلى إدارة المحافظ والوساطة الدولية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
أما القرار الآخر فتضمن الموافقة على إعلان تأسيس شركة المجموعة المالية شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وبحسب بيان ثان، تتمثل أغراض الشركة في المشورة والترتيب المتعلقة بالأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.
الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم الشركتين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطتهما إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.