البحرين:تأسيس بورصات للسلع والعقود الاّجلة

يتوقع مراقبون أن يتخذ البنك المركزي البحريني بعد أن زاول نشاطه رسميا عقب تغيير اسمه من مؤسسة نقد البحرين، الخطوات العملية لتأسيس أسواق للسلع والعقود الآجلة.
وعزى المراقبون ذلك إلى إصدار "المركزي البحريني"، علاوة على عدد من البنوك المركزية الخليجية، أوراقا مالية مرهونة بمنتجات مثل الألمنيوم، ما يضفي أهمية على وجود بورصات للسلع تدعم إصدار هذه المنتجات وتداولها.
ووفقا للبنك فإن الهدف العام للإطار التشريعي للأوراق والأسواق المالية الجديد هو توفير حماية أفضل لحقوق المستثمرين ومصالحهم وتعزيز معايير الشفافية والكفاءة في سوق رأس المال، دون أن يحد ذلك أو يقيد من حرية حركة الاستثمارات إلى هذه السوق.
واستند هذا الإطار إلى التشريعات الحالية الخاصة ببورصة البحرين علاوة على الممارسات والأعراف الدولية، وبالتحديد التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO والمنظمات الدولية المتخصصة الأخرى.
وتمثل التوجيهات الجديدة الصيغة القانونية والتشريعية لتنظيم صناعة الأوراق المالية في البحرين، التي سيتم تطبيقها على الأطراف ذات العلاقة بأنشطة وأعمال قطاع رأس المال بما في ذلك إصدار الأوراق المالية وطرحها، الترخيص لأسواق الأوراق المالية والإشراف عليها، مؤسسات المقاصة والتسويات والإيداع المركزي، الوسطاء في الأوراق المالية وممثلوهم، خدمات الاستشارات، خدمات حفظ الأوراق المالية، خدمات التمويل المالي لمؤسسات الأعمال، إضافة إلى خدمات التدريب والتأهيل، وتقديم المنتجات والخدمات ضمن قطاع رأس المال في البحرين.  
ويعد الإطار التشريعي المقترح ضرورة ملحة بعد اعتماد البنك المركزي البحريني جهة تشريعية ورقابية موحدة على مجمل قطاع الخدمات المالية في البحرين.
الجدير بالذكر أن الإطار التشريعي المقترح يتكون من 16 باباً تغطي أنشطة ومجالات أعمال قطاع راس المال والمؤسسات العاملة ضمن هذا القطاع.
وخصص الإطار التشريعي المقترح بابا مستقلاً للتعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة التشريعية والرقابية الأجنبية المماثلة في الدول الأخرى.