اليوم..الأسواق الإماراتية تستأنف نشاطها وسط تفاؤل بقفزات الأسعار

تعاود أسواق الأسهم الإماراتية نشاطها اليوم بعد عطلة العيد التي استمرت عشرة أيام وسط تفاؤل يسود المستثمرين بأن تشهد الأسواق خلال الشهرين المتبقيين من الربع الأخير من العام الجاري قفزات سعرية تمكن المستثمرين من تعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها على مدى عام كامل من الهبوط المتواصل وفي الوقت ذاته تتمكن الأسواق من إنهاء عام 2006 بنسب هبوط مقبولة.
ومنذ بداية العام الجاري هبط مؤشر سوق الإمارات المالية 33 في المائة, وارتفعت النسبة إلى أكثر من 60 في المائة بالنسبة إلى مؤشر سوق دبي المالية, وأنهت الأسواق آخر يوم من تعاملات شهر رمضان "الخميس قبل الماضي" على ارتفاع واضح مقارنة بانخفاض متواصل منذ منتصف رمضان وهو ما أعطى مؤشرا لشريحة كبيرة من المستثمرين على أن الأسواق ستتجه نحو التحسن بعد عطلة العيد.
وعلى الرغم من أن أرباح الشركات عن الربع الثالث من العام لم تفلح في التأثير إيجابا في حركة الأسعار بعدما جاءت ضمن توقعات المستثمرين، إلا أن محللين ماليين قالوا إنها أظهرت تحسنا في ربحية الشركات مقارنة بالربعين الأول والثاني اللذين شهدا انخفاضا حادا في الربحية وهو ما يشير إلى أن أرباح الربع الأخير والعام بأكمله ستكون جدية رغم تراجع الأسواق.
وتوقعوا أن تستقطب أسهم منتقاة، خصوصا أسهم الشركات القيادية خلال الفترة المقبلة تعاملات نشطة لوجود قناعة لدى كبار المستثمرين بأن أرباح هذه الشركات قياسية. وتتركز هذه الشركات في قطاع الخدمات والاستثمار في حين سيتعرض عدد من أسهم قطاع البنوك لضغوط مكثفة للبيع بعدما سجلت أسهمها خصوصا القيادية مثل: "دبي الإسلامي"، "دبي الوطني"، و"أبوظبي الوطني" انخفاضا في الأرباح عن الأشهر التسعة مقارنة بالفترة ذاتها من 2005.
توقع المحللون أن تكون تذبذبات الأسعار سمة تعاملات الشهرين المقبلين وهو ما سيشجع المضاربين على العودة مجددا إلى الأسواق، حيث يجدون في تذبذبات الأسعار ذات النطاق الواسع فرصة مغرية لتحقيق أرباح قياسية وإن كان على حساب صغار المستثمرين الذين سيندفعون وراءهم تحت إغراء توقعات استمرار صعود الأسعار.
وعلى الرغم من أن المخاوف من تصحيح آخر في السوق لا تبدو محتملة الآن كما ذكر تقرير بنك دبي الوطني إلا أنه لا يستبعد حدوث تقلبات أخرى في السوق.
ثمة توقع آخر يتمثل في ضخ سيولة بأحجام كبيرة خلال الفترة المقبلة من قبل محافظ وصناديق استثمارية بهدف محاولة تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في الفترة الماضية وإغلاق سجلاتها المالية على انخفاض مقبول، خصوصا أن غالبية المحافظ والصناديق العاملة في السوق سجلت هبوطا قريبا من نسب هبوط مؤشر السوق ولن تكون البنوك هي الأخرى بمعزل عن الحركة المتوقعة، إذ إن معظمها يمتلك صناديق استثمارية منيت بخسائر بسبب تراجع السوق، الأمر الذي أثر في النهاية في ربحيتها.
كما يتوقع عودة البنوك إلى التنافس في تقديم القروض للمقترضين بضمانات الأسهم في محاولة لتحقيق هوامش ربحية افتقدتها في فترات تراجع السوق, والمؤكد أن تحسن الأسعار سيشجع مديري أقسام الائتمان المصرفي على التوسع في الإقراض للاستثمار في الأسهم وإن كانت حالة الحذر ستكون غالبة بعدما تسبب الهبوط المزمن والمتواصل للأسعار على مدى عام في وجود حجم كبير من القروض المعدومة أو المشكوك في تحصيلها من المستثمرين الذين تكبدوا خسائر باهظة.