"التعاونية" تقر تعديلات هيكلية في جهازها الإداري وتعين 6 نواب للرئيس التنفيذي

اعتمد مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين هيكلها الجديد بعد دراسة أجراها بيت الخبرة شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية استغرقت سبعة أشهر.
وذكر بيان لـ "التعاونية" أمس أنه تم بموجب الهيكل الجديد تقسيم النشاط إلى ثلاث وحدات عمل استراتيجية هي: قطاع التأمينات العامة، قطاع تأمين السيارات، وقطاع التأمين الطبي والتكافل، إضافة إلى قطاعين رئيسيين لتوزيع المنتجات هما: التسويق والمبيعات، وقطاع الحسابات الرئيسة بجانب إدارات مساندة.
وتابع البيان أنه بناء على ذلك اعتمد مجلس إدارة "التعاونية للتأمين" تعيين ستة نواب للرئيس التنفيذي هم: سعد عبد الله المرزوقي نائباً للرئيس للشؤون الفنية، أحمد عبد العزيز الشعلان نائباً للرئيس للتسويق والمبيعات، صالح عبد العزيز السبيل نائباً للرئيس للحسابات الرئيسة، هشام محمد الشريف نائبا للرئيس لتأمينات السيارات، رائد عبد الله التميمي نائبا للرئيس للتأمين الطبي والتكافل، وفهد عبد الرحمن الحصني نائباً للرئيس للتأمينات العامة.
وأضاف أنه وفقاً لمعطيات الدراسة فإن التعديل الجديد سيسمح للشركة بالتركيز بشكل أكبر على تنمية المبيعات مع تحديد واضح لمسؤوليات الإدارات والوحدات الاستراتيجية، كما أنه مصمم للتركيز على الربحية بشكل خاص التي اعتبرت كلمة السر في المرحلة التنافسية التي ستشهدها سوق التأمين السعودية، ما سيمكن "التعاونية للتأمين" من المحافظة على موقعها الريادي في السوق.
وبيّن علي بن عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين أن تطبيقات الهيكل الجديد تتطلب أن تكون الشركة قادرة على مواجهة كثير من التحديات والصعوبات بعد التطورات المهمة التي شهدتها السوق السعودية من بينها مرحلة تنافسية جديدة مع شركات مرخصة وتنامي سوقي تأمينات السيارات والتأمين الطبي. وأشار السبيهين إلى أن التعديل الجديد على هيكل الشركة سيراعي بشكل خاص أعمال قطاعات الشركة الاستراتيجية بشكل كامل لتحقيق تجاوب سريع مع متطلبات العملاء والاستفادة من الفرص المعروضة في السوق باستخدام نظام معلوماتي دقيق لمراقبة الأداء، وبناء نظام للتحفيز والمكافأة يعتمد على الربحية بشكل أساسي.
إلى ذلك، وافق مجلس إدارة "التعاونية للتأمين" على خطة العمل واستراتيجية الشركة للأعوام 2006-2009، بعد أن استعرض المجلس المنافسة الحالية مع شركات التأمين المعتمدة وحصة "التعاونية للتأمين" الحالية في السوق، مؤكداً أن نسبة النمو في أعمال الشركة خلال العام الحالي تجاوزت 24 في المائة وأنها ستساعد على احتفاظ الشركة بالحصة الأكبر في السوق خلال عام 2006 ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق الخطة الخمسية الجديدة إلى احتفاظ الشركة بحصتها خلال الفترة المقبلة على الرغم من التغييرات الجوهرية التي طرأت على السوق أخيراً.