الهند تتراجع: الاستثمارات الأجنبية تشكل تهديدا أمنيا

حذر مجلس الأمن القومي الهندي - الذي يعد أرفع جهة أمنية في البلاد، من أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بعض قطاعات الصناعة والخدمات في الاقتصاد الهندي يمكن أن تشكل تهديدا أمنيا.
وأشارت صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الاقتصادية اليومية في عددها أمس الأول، إلى أن المجلس اقترح في وثيقة سرية أعدتها أمانته بشأن التهديدات التي يمكن أن تحدق بالأمن القومي الهندي بسبب الاستثمارات الخارجية المباشرة، سن تشريع لا يغطي فقط الإسهام الخارجي المستقبلي في القطاعات الاقتصادية الهندية وإنما تخضع كذلك الاتفاقات السابقة للمراقبة الأمنية والمراجعة والتدقيق. وذكرت الوثيقة أن مثل هذه التشريعات قائمة بالفعل في الولايات المتحدة وبريطانيا وتايلاند والمكسيك والعديد من دول العالم الأخرى.
ومن المرجح أن تسن الحكومة الهندية تشريعا شاملا يشمل مختلف
القطاعات لحماية المصالح الأساسية الخاصة بالأمن القومي. وقالت
الصحيفة إن هذا القانون سيخول الحكومة السلطة لوقف أو حظر أي عروض للمشاركة الأجنبية إذا كان من شأنها تهديد الأمن القومي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

حذر مجلس الأمن القومي الهندي - الذي يعد أرفع جهة أمنية في البلاد، من أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بعض قطاعات الصناعة والخدمات في الاقتصاد الهندي يمكن أن تشكل تهديدا أمنيا.
وأشارت صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الاقتصادية اليومية في عددها أمس الأول إلى أن المجلس اقترح في وثيقة سرية أعدتها أمانته بشأن التهديدات التي يمكن أن تحدق بالأمن القومي الهندي بسبب الاستثمارات الخارجية المباشرة، سن تشريع لا يغطي فقط الإسهام الخارجي المستقبلي في القطاعات الاقتصادية الهندية وإنما تخضع كذلك الاتفاقات السابقة للمراقبة الأمنية والمراجعة والتدقيق. وذكرت الوثيقة أن مثل هذه التشريعات قائمة بالفعل في الولايات المتحدة وبريطانيا وتايلاند والمكسيك والعديد من دول العالم الأخرى.
ومن المرجح أن تسن الحكومة الهندية تشريعا شاملا يشمل مختلف القطاعات لحماية المصالح الأساسية الخاصة بالأمن القومي. وقالت الصحيفة إن هذا القانون سيخول الحكومة السلطة لوقف أو حظر أي عروض للمشاركة الأجنبية إذا كان من شأنها تهديد الأمن القومي.
ويشكل مجلس الأمن القومي الذي استحدث عام 1998 في عهد رئيس الوزراء الهندي السابق إيتال بيهاري فاجبايي قمة الهرم الأمني في البلاد ويعنى بالقضايا السياسية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة، إضافة إلى القضايا الأمنية الاستراتيجية التي تهم الهند. وأكد المجلس وجود حاجة لتحديد القطاعات الحساسة والمناطق في ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية المباشرة قائلا إن هناك حاجة أيضا لإجراء مراجعة لمثل هذه الاستثمارات.
ويتولى رئاسة المجلس رئيس الوزراء الهندي ويضم في عضويته أعضاء في مجلس الوزراء.
وألقى التقرير الذي صدر بمبادرة من اللجنة الوزارية بشأن الأمن الضوء تفصيلا على نماذج ظهرت أخيرا لقطاعات يشكل الاستثمار الخارجي فيها تهديدا، وكذلك أشار إلى ضرورة تدقيق النظر في أنشطة عصابات المافيا الروسية التي تضخ أموالها في سوق العقارات باعتبار أن العمل في هذا السوق يحظى بموافقة تلقائية من قبل السلطات المعنية.
وقال مجلس الأمن القومي الهندي إنه يمكن أن تصبح شركة أوراسكوم تيليكوم هولدينج المصرية العاملة في مجال الهواتف المحمولة على سبيل المثال جزءا من مجلس إدارة شركة "هوتشينسون إيسار" وهي إحدى كبريات الشركات الهندية التي تعمل في مجال تشغيل الهواتف المحمولة.
وتلقت "أوراسكوم" - التي يرأس مجلس إدارتها نجيب ساويرس، استثمارات من منظمة كان يتزعمها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وتعد هذه الشركة الأكبر من نوعها التي تعمل في هذا المجال في باكستان كما تستحوذ على نصيب كبير من السوق في بنجلادش. وقالت الوثيقة التي أصدرها مجلس الأمن القومي الهندي إن وجود "أوراسكوم" في مجلس إدارة شركة هندية لا يصب في صالح الأمن القومي الهندي "بالنظر إلى أن هذه الشركة قد يمكنها النفاذ إلى المقومات الخاصة بالمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وكذلك تدعيم قدرات خصومنا في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية".