قريبا.. «أمانة الرياض» تدشن المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية

يدشن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في زيارته المرتقبة لمقر "أمانة الرياض" المرحلة الثانية من برنامج رخصة البناء الفورية التي تشمل العديد من الأنشطة إيذانًا ببدء العمل بها وذلك بعد التجربة الناجحة التي حققتها الأمانة في تطبيق برنامج رخصة البناء الفورية في المرحلة الأولى التي شملت الفلل السكنية والورش والمستودعات والتي بدأ العمل فيها منذ منتصف شوال 1429.
من جهته أكد الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي مساعد أمين منطقة الرياض أن إطلاق المرحلة الثانية من رخصة البناء الفورية يكتسب أهمية خاصة كونه يحظى بدعم الجميع ويساهم في توسيع قاعدة خدمة هذا البرنامج الطموح لتشمل العديد من الأنشطة الأخرى المتمثلة في المباني التجارية والأبراج والأنشطة الخدمية وعمائر نظام البناء المطور على الشوارع التجارية عرض (30-36 مترا)، خاصة أن برنامج نظام الرخصة الفورية للبناء خدمة متميزة تساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء المعاملات وتتولى آلية تطبيقها المكاتب الهندسية المصممة لمشاريع المواطنين بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني حيث تقوم إدارات رخص البناء في الأمانة والبلديات الفرعية باستقبال طلبات المواطنين من خلال المكاتب الهندسية التي تقوم باستكمال الأوراق والوثائق والمخططات المطلوبة وتقديمها إلى هذه الإدارات نيابة عن المواطن بعد التأكد من صحة بياناتها ومعلوماتها واكتمال الوثائق والمخططات وتطابقها مع الأنظمة والضوابط والاشتراطات بما في ذلك التقرير المساحي.

#2#

وأضاف عند قبول الملف واستلامه يتم إصدار رخصة البناء الفورية للأنشطة المختلفة بشكل فوري ودون أي تأخير عن طريق المكتب الهندسي عبر بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية (www.alriyadh.sa).
وتابع "تتلخص فكرة الرخصة الفورية في ثلاثة جوانب مهمة: الجانب الأول تحديد وتوضيح نظام واشتراطات وضوابط البناء بكل دقة وإتاحتها كمعلومة للجميع. الجانب الثاني التزام المكتب الهندسي المصمم بهذه الضوابط وتحمل مسؤولية أي مخالفة لها على المخططات والوثائق المقدمة منه. الجانب الثالث احتفاظ الأمانة بحقها في المتابعة اللاحقة بعد إصدار الرخصة واتخاذ اللازم في تطبيق التعليمات على المبنى وعلى المكتب الهندسي متى ما ثبت تقديمه لمخططات ووثائق غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة.
وذكر الدكتور البطحي أن تطبيق المرحلة الثانية من نظام رخص البناء الفورية يشكل خطوة أكثر تقدمًا لتعزيز مبدأ اللامركزية في الخدمات البلدية والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها في مجالات التنمية والتطوير وصولاً إلى تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وفق توجيهات الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، لافتًا إلى أن تطبيق المرحلة الثانية من برنامج نظام رخصة البناء الفورية للمباني وتوسيع قاعدته لتشمل جميع المباني الواقعة على الشوارع التجارية بما في ذلك المشاريع الكبرى (الأبراج) وعمائر نظام البناء المطور على الشوارع التجارية (عرض 30- 36 مترا) وكذلك المباني التجارية بارتفاع دورين ونصف تشكل خطوة متقدمة في مسيرة تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لسكان المدينة من مواطنين ومقيمين، ومواكبة تطور الحركة العمرانية ويساهم في نماء وحيوية النشاط الاستثماري العقاري في مدينة الرياض.