مؤشر ساب HSBC: التوسع الاقتصادي في الأسواق الناشئة يفتقد الحيوية في الربع الأخير

ظل نمو الأسواق الناشئة مفتقدًا الحيوية في الربع الأخير، حيث شهد قطاع الخدمات توسعًا هامشيًا فقط، قابله تراجع في إنتاج قطاع الصناعات، وذلك وفقًا لما أظهره مؤشر HSBC للأسواق الناشئة EMI.
صعد مؤشر الأسواق الناشئة قليلاً من 52.0 نقطة في الربع الثالث إلى 52.2 نقطة في الربع الرابع، مما يعكس معدلاً ضعيفًا من التوسع الاقتصادي، حيث تراجعت التجارة العالمية خلال 2011، بعد وصولها إلى ذروتها بداية عام 2011.
وانسجاماً مع الاتجاه الذي أظهره مؤشر الأسواق الناشئة السابق، تخطى الأداء في قطاع الخدمات أداء قطاع الصناعات، حيث وصل الفارق بين كل مؤشر فرعي إلى أوسع مدى له في 11 ربعًا. في حين شهد إنتاج قطاع الصناعات في الأسواق الناشئة تراجعًا للربع الثاني على التوالي وبأقصى وتيرة منذ الربع الأول من عام 2009، مدفوعًا بتراجع في إنتاج المصانع لدى كافة الأسواق الآسيوية الناشئة. في المقابل شهد قطاع الخدمات تسارعًا في نمو نشاط الأعمال في الربع الأخير بعد وصوله لأدنى مستوى له على مدار تسعة أرباع وذلك في الربع الثالث، كما أظهر قطاع الخدمات تواصل التوقعات الإيجابية للعمل للعام، رغم أن درجة الشعور الإيجابي جاءت ضعيفة مقارنة بالمؤشرات السابقة.
وشهد تضخم الأسعار تراجعًا للربع العاشر، حيث تأثر قطاع الصناعات وقطاع الخدمات بسياسة التشديد الكمي المستمرة التي تطبقها البنوك المركزية في كافة الدول الناشئة استجابة للضغوط التضخمية التي أظهرتها مؤشرات HSBC للأسواق الناشئة السابقة. وأظهر مؤشر الأسواق الناشئة للربع الأخير تراجع المؤشر الذي يرصد اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج لدى قطاع الصناعات إلى ما يزيد على 19 نقطة دون قراءته منذ عام سابق.
يقول ستيفن كينج، كبير خبراء الاقتصاد لدى HSBC: "أنهت الأسواق الناشئة عام 2011 بتحسن هامشي فقط في التوسع الاقتصادي للربع الأخير، مما يؤكد تراجع نمو التجارة العالمية على مدار العام بعد وصوله لذروته في بداية 2011. ورغم عدم وصوله إلى المستويات المنخفضة لمرحلة الركود الاقتصادي المسجلة في أواخر 2008 وأوائل 2009، إلا أن مؤشر الأسواق الناشئة لهذا الربع بعيد عن المستويات المسجلة في شهور التعافي الأولى في أواخر 2009 وأوائل 2010.
"في حين عزا البعض تراجع النشاط في الأسواق الناشئة إلى عوامل خارجية، وتحديدًا من أزمة منطقة اليورو، والضعف في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أن الأسواق الناشئة نفسها أسهمت في فقدان الزخم. إضافة إلى ذلك أدت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة التوتر الاقتصادي والسياسي في المنطقة وأدى ارتفاع أسعار النفط في الدول الناشئة إلى تبني سياسات من شأنها منع النمو والحد من ضغوط الأسعار لتفادي التضخم.
حققت سياسات التشديد الكمي هذه بعض النجاح، وأبدلت مخاوف صناع القرار في الأسواق الناشئة المتعلقة بالتضخم بمخاوف جديدة متعلقة بالنمو ومن المتوقع أن تستمر خلال 2012، حيث يسود شعور بالتأثير الكامل لأزمة منطقة اليورو. ورغم أن الأسواق الناشئة سيكون لديها الكثير من الأمور التي يجب عليها التعامل معها مستقبلاً، إلا أنها تحتفظ ببعض القدرة على التعامل مع التداعيات، مع وجود متسع لتقليل أسعار الفائدة وتقديم الحوافز المالية بما يمنح بعض من "القدرة على استعادة التوازن" في المنطقة.