زيادة الإنتاجية في ظل ضخامة الميزانية (1 من 2)

إن ميزانية الخير لهذا العام دليل قوي على عزم الحكومة - أعزها الله - على الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي بالإنفاق في المجالات كافة. هذا ليس بغريب لأننا كمجتمع تعودنا من ولاة الأمر - يحفظهم الله - أن نعيش نقلات نوعية إيجابية متتالية بهدف تعميم الرخاء في وقت يسود أسواق العالم وجوم كبير وتوقعات مظلمة للوضع الاقتصادي في معظم الدول حتى الصناعية منها. ما يجعلنا حريصين على استمرار هذا الرخاء - ولله الحمد - هو الاهتمام بتنفيذ والانتهاء من المشاريع الكبيرة والمكلفة سواء كانت المخصصة للبنى التحتية أو التطويرية إنشائيا أو تقنيا. هذا لأننا نعول (في المدى البعيد) على أن تسهم في استقرار الأوضاع بجاهزيتها لعقود طويلة ومن ثم تخصيص الأموال للتطوير فيما بعد.
إن تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية الحالية والأخرى المستمر الصرف عليها من الاعتمادات، سيكون بمثابة الحمل الثقيل الذي يحير المسؤولين لإيجاد الآلية المناسبة للاطمئنان على سلامة الأداء والصرف وإيجابية النتائج. السبب الرئيس وراء هذا الحراك المتواصل للوصول إلى قناعة تامة بسلامة التنفيذ هو استمرار ضخ أضخم الميزانيات على مدى السنوات الأخيرة، ومن المهم لهذه المشاريع المتواترة أن تجد منظومة عمل تركز على التنفيذ ومستوى الإنجاز والإنتاجية. لا شك أن المشاريع في مراحلها المختلفة تحتاج إلى مراقبة ومتابعة لصيقة، وسيكون التقييم من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة والتقويم من قبل القطاع الخاص الممثل في الشركات المنفذة. ولكن عادة ما نصطدم بتأخير يتطلب تمديد أو تنفيذ لا يتطابق مع المواصفات المتفق عليها أو عجز الشركة عن التنفيذ وما إلى ذلك من مشكلات. فكيف السبيل إلى الاستفادة القصوى من المخصصات وتحقيق فائض يساعد في سداد الدين العام وتحريك أفكار مشاريع تنموية مقبلة تؤدي إلى استدامة التنمية؟ إنه بلا شك الاهتمام بزيادة الإنتاجية داخل الشركة أو المؤسسة المنفذة للمشروع.
لا شك أن زيادة الإنتاجية محور مهم في تنفيذ أو أداء العمل، ولكن قبل ذلك نحتاج إلى استعراض أهم القرارات التي اتخذت خلال العام الماضي وهذا العام، وذلك لنعي حجم المسؤولية والتحرك بهمة عالية نحو الإصلاح في أحد جوانب تنفيذ الخطط التنموية المعتمدة. لقد منحت الدولة مكافأة راتب الشهرين في الربع الأول من العام الماضي 2011، كما بدأت وزارة العمل في تطبيق برنامج نطاقات لتحسين وضع السعودة وتقنينها، ثم فرضت إعانة الباحثين عن العمل ''حافز'' في هذا العام 2012، وتم صرف الدفعة الأولى. من ناحية الإسكان فقد كان لخطة بناء 500 ألف وحدة التي تم الإعلان عنها في مارس 2011 تأثير نفسي كبير على المستويين الفردي والمؤسسي، ومن ثم رحل مبلغ 250 مليار لمؤسسة النقد للبدء في الاستفادة الفعلية منه ابتداء من هذا العام. هذا جانب ركزت الدولة عليه في فترة لا تزيد على 12 شهرا، فما المتوقع عمله من الشركات لنقل التأثير للميدان واقعيا؟
في نهضتنا التنموية الحالية يعد قطاع البناء والتشييد أسرع القطاعات نموا لضخامة الإنفاق الحكومي عليه. لذلك لا بد أن يستجيب القطاع لمتطلبات المرحلة ويفكر بشمولية في تحقيق المكاسب لكل الأطراف لأنه سيزيد من مكاسبه بشكل تلقائي. أسعار السلع قد ترتفع أو تنخفض على المستوى العالمي، ولكن على القطاع التجاري الاهتمام بحفظ هامش الربح عند مستويات متدنية لما لذلك من تأثير نفسي إيجابي على المستهلك الذي يرفع بدوره مستوى الثقة بالسوق والخدمات بشكل عام ويعطي مؤشرات إيجابية لزيادة الإنفاق الحكومي. ما حصل العام الماضي أرهق الفرد وأثر على المستثمر الصغير. لذلك نريد تعاونا وتكاملا يعكسان حسن النوايا والفائدة العامة، فأسعار المواد الغذائية عالميا لم تتأثر دوليا بشكل كبير إلا أن الفرد هنا شعر بها خصوصا في الربع الأخير من العام الماضي. هذا يعني أن الإجراءات المحلية في احتواء زيادة الأسعار وبالذات في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإلكترونية لا بد أن تعكس فعليا تكامل القطاعين الحكومي والخاص في تحركهما نحو الانتهاء من المشاريع القائمة والاستفادة من المنتهية بشكل مباشر. أما من ناحية العمالة الوافدة فلا بد أن تنجح جهود القطاعات الحكومية في ضبط التدفقات المالية للخارج وتقليص الاعتماد على الوافد في كل مشروع، وذلك بتقسيم المشاريع حسب الأهمية والتأكيد على القطاع الخاص بتجهيز أبناء الوطن بالمعرفة والمهارة بالإنفاق على التدريب المتخصص المعاصر والمتميز وليس التقليدي الرتيب.
في جزئية زيادة الإنتاجية كما أشير سابقا فعلى المقاولين من الآن فصاعدا أن يعيدوا التفكير في آلية الرقابة، حيث لم تعد المسؤولية في إنهاء المشروع في الوقت المحدد، ولكن جودة الأداء وضمان الإنتاجية بنسب عالية جداً مع بدء التشغيل، وهذه هي المقياس، وبالتالي فإن المطلوب الآن إداريا كالتالي:
1) البدء بالعمل في جو وبيئة مبنية على التخطيط لأن بيئة دون تخطيط أو خطة لا يمكن قياس مدى كفاءتها أو سلامة مسارها من الانحراف سواء في أوقات تنفيذ المشاريع أو متابعة سير الأعمال الداخلية.
2) الاهتمام بـ ''استخدام المعايير'' في العمل ابتداء من أول يوم يبدأ فيه العمل وحتى النهاية، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام بالتنفيذ حسب التوقيت واحتواء التكاليف وحفظ انضباط العاملين في تنفيذ المشروع طوال الوقت.
ولإكمال هذه النقاط فللحديث بقية بإذن الله.