تهديدات إسرائيلية بنشر قوائم بأرقام بطاقات ائتمان سعودية وعربية (فيديو)

تزايدت المخاوف من ردود أفعال ناتجة على اختراق أنظمة الكترونية إسرائيلية تتعلق ببطاقات الائتمان من ردود أفعال مقابلة تهدد مصالح شريحة كبيرة من أصحاب بطاقات الائتمان العرب سواء في السعودية أو بقية دول الخليج العربية.

ونقلت صحيفة الأهرام أمس عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مجموعة من القراصنة الإسرائيليين تمكنوا من اختراق العديد من المواقع الإلكترونية السعودية ذات الطابع التجاري. ولوصول إلى ألاف البطاقات الائتمانية التي تخص مواطنين سعوديين.

وأشارت الأهرام إلى أن مجموعة القراصنة الإسرائيليين هددوا بنشر التفاصيل الكاملة المتعلقة بالسعوديين وعائلاتهم في حال تم نشر أي قائمة جديدة من قبل مخترقين سعوديين سبق أن نشروا قوائم ببطاقات ائتمانية إسرائيلية ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت عن القراصنة قولهم "مجموعتنا قررت الرد على عملية الاختراق التي نفذها مواطن سعودي الأسبوع الماضي، والتي تم الكشف من خلالها عن آلاف بطاقات الائتمان الإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة على لسان القراصنة الإسرائيليين "حصلنا على آلاف القوائم تتضمن تفاصيل شخصية وبطاقات الائتمان لمواطنين في السعودية ونحتفظ بها في انتظار اللحظة المناسبة لننشرها وأن أي تسريب في محتوى القوائم سيمس بخصوصية المواطنين السعوديين".

وادعت الصحيفة أنها فحصت عدة أسماء من القائمة وتأكدت من صحتها. وكان موقع "واي نت" الإسرائيلي نشر رداً وصله بالإيميل من شخص قال إنه هاكر سعودي، وقد سرق آلاف الوثائق والبطاقات الإسرائيلية، وفيه نفى أنه الشخص الذي قيل إنه يسكن في العاصمة المكسيكية، واسمه عمر، وله صورة شخصية في صفحته على "فيسبوك".

ونسب الموقع إلى الهاكر إنه يتحدى الوصول إليه، موضحاً أنه ليس مبتدئاً بل هو على دراية متقدمة بالتقنية، ولن يعثروا عليه مهما أرسل من ملفات وإيميلات، وإنه لا يعتبر إسرائيل إلا فلسطين المحتلة.

وكانت الاقتصادية قد نشرت أمس تأكيدات أن البنوك السعودية لا تنوي رفع درجات أنظمة الحماية والأمان في بطاقات ائتمان الأفراد المحلية، مشيرة إلى أنه لا خوف من هجمة مضادة على البطاقات الائتمانية.

وشدّد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، على أن البنوك المحلية تطبق أعلى درجات الحماية والأمان على تعاملاتها وحساباتها الداخلية والخارجية كافة، وأنها تصرف مبالغ طائلة سنوياً على أنظمة حماية أمن المعلومات والشبكات، مقدراً نسبة ما تصرفه على تلك الأنظمة ما بين 15 و20 في المائة من إجمالي مصروفاتها.